وفد من الجامعة العربية للتقريب بين الأشقاء السودانيين

وصل إلى الخرطوم وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتشجيع الأطراف السودانية على «استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية فى البلاد».
وجاء فى بيان صادر عن جامعة الدول العربية أن هذه الزيارة جاءت «فى إطار الجهود والاتصالات التى تقوم بها (الجامعة) مع المجلس العسكرى الانتقالى وممثلى القوى السياسية والمدنية لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية فى البلاد».
وأضاف البيان أن الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، كلف الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون العربية بالجامعة، خليل الذوادى «بالتوجه مجددًا إلى الخرطوم على رأس وفد الأمانة العامة الذى سيجرى سلسلة من اللقاءات مع الأطراف السودانية، وذلك متابعة للزيارة التى كان الأمين العام قد قام بها للسودان يوم 16 يونيو الماضى».
وصرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن زيارة الوفد تأتى فى سياق التزام الجامعة العربية بمساندة الأطراف فى السودان ودعوتها إلى استئناف عملية التفاوض والعمل على بناء الثقة فيما بينها بما يكفل التوصل إلى توافق وطنى عريض لتجاوز صعاب المرحلة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقية للمرحلة الانتقالية.
يذكر أن الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة إلى السودان سلمت المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير دعوة لعقد مفاوضات لإنهاء الخلافات بشأن تشكيل المجلس السيادى، والحكومة الانتقالية.
فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير شروط قرارها المشاركة فى جلسة التفاوض المباشرة مع المجلس العسكرى الانتقالي، بما فيها قوى الإجماع التى شاركت فى الاجتماع السابق بأربعة أعضاء.
ومن أهم الشروط التى أعلنتها القوى أن يكون التفاوض حول تشكيل المجلس السيادى فقط ولمدة 72 ساعة فقط فى إشارة إلى أهمية وضع جدول زمنى للمفاوضات.
وفى تطور، تم إعلان تأجيل المفاوضات المباشرة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى الانتقالى.
وفى وقت سابق، تسلمت الوساطة الإفريقية الإثيوبية بالسودان ردود كل من المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير للجلوس فى طاولة مفاوضات مباشرة، لحسم الخلاف حول مجلس السيادة، واصفة الردود بالإيجابية.
وكانت الوساطة تقدمت بمقترح لتشكيل المجلس السيادى من 15 عضوًا سبعة لكل طرف، بينما يتم الاتفاق بينهما على العضو الخامس عشر ليكون رئيسًا للمجلس، فيما أرجأ المقترح حسم مسألة المجلس التشريعى لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين تشكيل الحكومة التكنوقراطية ومجلس السيادة.