فى ضوء اتجاه الحكومة لاستغلال كل أصولها وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، قامت الحكومة مؤخراً بوضع خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخيًا وذات طابع معمارى مميز للقطاع الخاص لتجديدها، وتأجيرها بنظام المشاركة وتتبع هذه العقارات وتديرها القابضة للتأمين، حيث تمتلك 351عقارًا فى مناطق مميزة بالقاهرة وخارجها، وتقدر إجمالى القيمة السوقية لها بحوالى 10مليارات جنيه، ويقع ما يقرب من 140 عقارًا من إجمالى هذه العقارات المملوكة القابضة للتأمين بمنطقة وسط البلد. وتعانى بعض هذه المبانى درجات مختلفة من التلف بسبب قلة التمويل والصيانة، إذ يدفع كثير من مستأجريها إيجارات زهيدة مقابل الوحدات التى ظلت تحت سيطرتهم لأكثر من نصف قرن من الزمن، وستتبع خطة استغلال هذه الأصول نموذج إحدى شركات الاستثمار العقارى، والتى طورت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيًا اشترتها بوسط القاهرة، ويأخذون المبانى ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق، ويجددون المبانى ثم يؤجرونها ويحققون عائدًا لائقًا مقابل استثماراتهم، وترتكز خطة الاستغلال على عرض حزم من هذه المبانى، من أربعة إلى خمسة مبان فى المعاملة الواحدة للقطاع الخاص بنظام المشاركة فى الأرباح. وعن طرح هذه الأصول العقارية للاستغلال وتحقيق عائد اقتصادى منها أوضح شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن نسبة لايستهان بها من الأصول العقارية مملوكة لقطاعات مختلفة بقطاع الأعمال العام وعلى رأسها قطاع الأعمال التأمين الذى يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأصول، وهى بالفعل مستغلة كأصول ولكن الأزمة أن جزءًا كبيرًا من هذه العقارات رغم تميز المنطقة وارتفاع القيمة السوقية لعقاراتها أن بعضها ضحية لقانون الإيجار القديم، وقد يكون هناك بعض الشقق فى هذه العقارات لا يزال إيجارها الشهرى بعض الجنيهات. وأضاف أن نحو 80% منها يعانى من هذه المسألة وبعض الشقق التى قامت باستردادها القابضة للتأمين بعد موت الورثة المستحقين ويتم تأجيرها بأسعار مناسبة أما خلاف لذلك فمعظمها لايحقق أى عوائد اقتصادية، ويرى سامى أن استغلال هذه الأصول اقتصاديا لن يتم إلا بالتحرر من قانون الإيجار القديم أو عمل مبادرة من جهة قطاع الأعمال بالحصول على هذه الأصول من المستأجرين بنظام القانون القديم بمقابل تعويض مادى مجزى للانتقال لمكان آخر وإعادة استخدام هذه الوحدات الكائنة بمنطقة مميزة كوسط البلد كمقرات تجارية وسياحية بالعملة الصعبة. واعتبر دكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية، اتجاه قطاع الأعمال لطرح عقارات تاريخية للشراكة مع القطاع الخاص فكرة غير جيدة ومن الأفضل أن يتجه قطاع الأعمال إلى تطويرها وتحسين خدماتها وصيانتها من خلاله فقط، مؤكدًا أن عائدات هذه العقارات فى حال الاهتمام بها ينعكس قيمتها من خلال الجذب السياحى كمشروع إحياء القاهرة الخدوية وتطوير بعض عمارات وسط البلد من قبل محافظة القاهرة، وتابع أنه مثل هذه العقارات ليست القيمة الاقتصادية هى الهدف الوحيد من ورائها ولكن أيضًا هناك أبعاد أخرى يجب مراعاتها فى كونها جزءًا من تاريخ مصر. وأشار دكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى إلى أنه بالفعل هناك العديد من الأصول العقارية المملوكه لقطاع الأعمال ذات طابع مميز أو تاريخى وجزء كبير منها فى منطقة وسط البلد قد تصل لنصف المنطقة وأغلب هذه الأصول تملكها الشركة القابضة للتأمين, حيث تملك أكثر من 140عمارة فى منطقة وسط البلد من أصل نحو 421عمارة المتواجدة بالمنطقة, ولكن ليست كل الأصول المملوكة لقطاع الأعمال العام تدار بشكل جيد, ويتم تحقيق الاستفادة منها وتكمن المشكلة فى عدم كفاءة القائمين بإدارة بعض هذه الأصول، فحين أن هناك أصولًا أخرى فى منطقة وسط البلد تدار بشكل جيد وهناك شركات استثمار عقارى اشترت بعض العقارات التاريخية فى وسط البلد وطورتها مع الحفاظ على طابعها وتحقق منها عوائد اقتصادية جيدة، ولفت إلى أن تحقيق عوائد اقتصادية من أصول قطاع الأعمال التاريخية «مش عيب» طالما هو فى الصالح العام. ومن أشهر العقارات المملوكة للقطاع الأعمال عمارة الشواربى باشا ...تقع فى شارع 26 يوليو فى تقاطعه مع شارع رمسيس، بنيت عام 1925م، وصممها مهندسًا مصريًا من أصل لبنانى يدعى جيبى عمروت على طراز (آرت ديكو)، وتتميز بزخارف على شكل تمثال (أبو الهول)، كما تتميز بتعدد مداخلها. وتستغل وحداتها حاليًا الكثير من الشركات والأسر، والعمارة تحمل أرقام 33 شارع 26 يوليو و59 شارع رمسيس، وتبلغ مساحتها 1835 مترًا، وهى فى حقيقتها عبارة عن مجمع من ثلاث عمارات ذات فناء داخلى. عمارة التأمين الأهلية.. أنشئت العمارة 41 شارع قصر النيل، عام 1900 على يد بعض المعماريين الفرنسيين فى عهد الخديو إسماعيل، فالعمارة تم بناؤها على الطراز اليونانى الواضح فى شرفاتها من خلال الرسومات التى تملأ طوابقها الثمانية، وهى من تصميم فرنسيين فى عهد الخديو إسماعيل ومدون عليها أنها قد بنيت العام 1900م، وأهم ما يميزها أنها لم تقم على وجود أساسات مسلحة، بل إنها عبارة عن تضافر للأسياخ الحديدية مع بعضها.وهو ما جعلها صامدة أمام أى زلزال على مدى الأعوام السابقة، كما أن لها سلمان للخدمة، الأول داخلى وله ممر خاص من الرخام، والآخر يصل إلى خلف العمارة وهو مصمم من الطوب والحديد، أما بهو العمارة فهو ضخم ويتسم بديكورات من الرخام، وله سقف مرتفع يأخذ الشكل النصف دائرى، ويمتد حتى سلالم الصعود، وللعمارة واجهة مميزة على شكل نصف قوس حول الميدان، ولها ثلاث واجهات وهى ميدان مصطفى كامل، وشارعى قصر النيل ومحمد فريد. عمارة سوارس.. تطل على ميدان مصطفى كامل، وهى معقل اليهود فى مصر، فصاحبها روفائيل سوارس يهودى، وكان يعمل مديرًا لأحد البنوك، إذ شيدت العمارة فى العام 1897م، على طراز «نيو رينيسانس»، وهو طراز يعتمد على إعادة إحياء عصر النهضة الإيطالى بشكل معاصر، وكانت تضم وقتها ناديًا إيطاليًا يدعى «رينو وتو»، وكان من أشهر الأندية فى القاهرة، وقد وصل الأمر إلى تسمية ميدان مصطفى كامل بميدان سوارس. عمارات الخديوية.. لأكثر من مئة عام ظلت عمارات الخديوية الشهيرة بشارع عماد الدين صامدة، لتشهد على زمن فريد فى طرزه المعمارية وفخامة إنشاءاته، وتحمل عمارات الخديوية أرقامًا أربعة؛ هى 11 و14 و15 و18 بشارع عماد الدين وهى تعد أول كومباوند سكنى فى القاهرة، أنشأها الخديو عباس حلمى الثانى عام 1911 على يد المهندس الإيطالى أنطونيو لاشياك، على طراز نيو باروك وعمارة حوض البحر الأبيض المتوسط، بعد خلع عباس آلت ملكيتها إلى الأجنبى سيتون، إلا أن اسمها «الخديوية» بقى حتى بعد تأميمها فى أعقاب حركة الظباط عام 1952، وانتقال ملكيتها إلى شركة مصر القابضة للتأمين التابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية. وعمارة «الإيموبيليا» التى تديرها شركة الشمس للإسكان والتعمير التابعة لها.. وتقع عمارة « الإيموبيليا « الشهيرة فى شارع شريف بوسط القاهرة، ويرجع تاريخ إنشائها إلى العام 1940م، تتميز بمساحتها الواسعة 5444 مترًا مربعًا، ويصل عدد الشقق بها إلى 370 شقة، وتتكون العمارة من برجين، أحدهما بحرى، ويتكون من 11 طابقًا، والآخر قبلى، ويرتفع 13 طابقًا. وقد اشتركت فى بنائها عدة شركات، طرح مشروع تشييدها فى مسابقة معمارية، وتلقت الشركة العمومية 13 مشروعًا قامت بفحصها خلال 30 يومًا، ثم منحت الجائزة الأولى لمشروع المهندسين المعماريين ماكس أدرعي، جاستون روسيو، بينما حصل المهندسان أنطوان نحاس، وجاك بورديه على الجائزة الثانية، وقد بدأ العمل فى إنشاء العمارة فى 30 أبريل 1938م، وتكلف بناؤها - آنذاك - مليونًا و200 ألف جنيه مصرى، ومع بدء تأجير الشركة المالكة لشقق العمارة نشرت إعلانًا فى الصحف لتشجيع الناس على السكن بها من خلال التركيز على عدد المصاعد الموجود بها، والذى يقدر بنحو 26 مصعدًا، وكانت تقسم إلى ثلاث فئات «بريمو» للسكان، وثانٍ «سوكوندو» للخدم وثالث للأثاث، كما تناول الإعلان قوة أساسات البناية التى لا تؤثر فيها الهزات الأرضية، إضافة إلى إعفاء الساكن من دفع إيجار العمارة لمدة ثلاثة أشهر، وتبدأ من لحظة توقيع عقد الإيجار الذى كانت قيمته تبدأ بستة جنيهات، وترتفع إلى تسعة جنيهات، وأخيرًا 12 جنيهًا حسب مساحة الشقة.
