بدأت وزارة المالية طرح اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الحكومية الجديد للحوار المجتمعى على قطاعات لأعمال. ويعد القانون نقله نوعية فى التعاقدات الحكومية حيث سيتم تخصيص نسبة 20% من العقود لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.ومنح القانون الجديد أفضلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى المناقصات المحلية، وأوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات التى تبرمها الجهات سنوياً لتلك المشروعات. أن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة يهدف إلى إحكام الرقابة وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد بالإضافة إلى أنه استحدث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية.. والقانون يهدف لتبسيط إجراءات المناقصات التى لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثمائة ألف جنية، ليكون البت فيها من خلال لجنة واحدة، وخفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية حرصا على تشجيع مجتمع الأعمال واستحداث إجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة. جانب ميكنة إجراءات التعاقد إلكترونياً ضمن منظومة موحدة ومنتظمة ومؤمنة إلكترونياً وكذلك وضع رؤية شمولية تتضمن تصميم برامج وآليات مستحدث استحداث آلية استئجار الآلات والمعدات بدلا من الشراء.. وأن هناك فرق عمل تم تشكيلها من هيئة الخدمات الحكومية وقطاع الحسابات والمديريات المالية تعمل على صياغة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد برؤى شمولية. هناك تعاون بين وزارة المالية والبنك الدولى للتعرف على أفضل تجارب الدول المشابهة لمصر فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية، موضحًا أنه سوف يتم الاستفادة من خبرة دولتى (تشيلى – البرازيل) فى عرض منظومة التعاقدات فى هذا الشأن.