تصوير: مايسة عزت أكد مجلس النواب أنه اتبع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة «226 « بخصوص تعديل الدستور، وكذلك اتخذ الاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية. وقال المجلس: إنه بتاريخ 3/2/2019 تقدم عدد (155) نائباً يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بطلب لرئيس مجلس النواب يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، فى ضوء ما تقضى به المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس،مضيفا: إنه على الفور أخطر رئيس المجلس أعضاء المجلس فى الجلسة العامة بطلب التعديل وأحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر فى مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وذلك وفقاً لما تقضى به اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وبحسب بيان البرلمان «عقدت اللجنة العامة اجتماعات فى الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2019 لنظر طلب التعديل، وذلك بحضور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة التى تتكون من جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين، ووافقت اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب خمس الأعضاء المشار إليه. وقال البيان الذى يطلع الرأى العام على الاجراءات التى تم اتخاذها لتعديل الدستور: بتاريخ 5/2/2019 قرر رئيس المجلس إتاحة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور لكل النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقا للائحة المجلس. وقال البرلمان: إنه بتاريخ 13/2/2019 عقد المجلس جلسته العامة لنظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات بالجلسة العامة واستمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، وانتهى المجلس بجلسة 14/2/2019 إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، حيث وافق 485 نائباً، وأحيل تقرير اللجنة العامة وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد. وأوضح البرلمان فى بيانه: على مدار ثلاثين يوماً تلقت لجنة الشئون الدستورية التشريعية عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين. و قال البرلمان: بتاريخ 20/ 3 / 2019 عقد المجلس فى نطاق عمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وبرئاسة رئيس مجلس النواب جلسات للحوار المجتمعى خصصت لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، ومن المقرر ان تستمر هذه الجلسات على مدار أسبوعين، وانتهى الأسبوع الأول منها بعقد ثلاث جلسات استماع، استمع المجلس فى الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلى الأزهر والكنيسة) ورؤساء الجتمعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين. وقال البرلمان: شهدت الجلسة الثانية من الحوار المجتمعى حضور شيوخ القضاء ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية. بينما تم الاستماع فى الجلسة الثالثة إلى آراء كل من ممثلى المجالس القومية (المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المجلس القومى للإعاقة، والمجلس القومى للسكان) فضلاً عن ممثلى جميع النقابات المهنية. ومن المنتظر أن يستكمل الحوار المجتمعى جلساته للاستماع إلى جميع فئات المجتمع المصرى لتوضيح آرائهم وملاحظاتهم حول التعديلات الدستورية، لتكون تحت بصر اللجنة التشريعية عند نظرها للتعديلات الدستورية المقترحة. وسوف يتم عقد ثلاث جلسات فى يومى الاربعاء والخميس المقبلين 27 و 28 مارس الجاري، يتم الاستماع فيها الى رجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلى المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الشخصيات العامة وممثلى المجتمع المدني وسوف تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد انتهاء الحوار المجتمعى بالمداولة صياغة المواد الدستورية محل التعديل فى الشكل النهائى وتعد تقريرا بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائى عليها والذى تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثى عدد الأعضاء ونداء بالاسم. ومجلس النواب اذ يؤكد على اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة فى شأن التعديلات الدستورية فى افضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية، فإنه من المتوقع أن تنتهى هذه الاجراءات داخل المجلس فى حدود منتصف شهر ابريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.
