حالة استنفار كبرى تشهدها أروقة وزارة المالية حاليا لسرعة الانتهاء من الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2019/2020 قبل حلول الموعد الدستورى لتقديم الموازنة للبرلمان فى 31 مارس الجارى. وقال د.محمد معيط وزير المالية فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أنه يتم حاليا العمل على الانتهاء من الموازنة الجديدة، حيث إنه على جانب المصروفات من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق 1.5 تريليون جنيه ويتم حاليا حساب نسبة العجز فى الموازنة حاليا وستكون فى حدود 450 مليار جنيه مع استمرار هدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الاجمالى الذى يجرى تقديره حاليا. وتابع الوزير أن المستهدفات تشير إلى أنه سيتم خفض عجز الموازنة ل7% مقابل 8.4% فى الموازنة الحالية وزيادة معدل النمو ل6.1% مقابل 5.8%. وفيما يخص استراتيجية الدين العام أكد الوزير استهداف خفض الدين العام ل80% من الناتج المحلى الاجمالى مع إحلال تدريجى للديون الطويلة محل القصيرة، لافتا إلى أنه خلال طرح السندات الدولية الأخيرة كان هناك إقبال من المستثمرين على السندات الطويلة التى تتراوح آجالها من 10 و30 سنة. وقال الوزير: لدينا أجندة تشريعية كبيرة تتمثل فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذى تم ضم قانون الفاتورة الالكترونية داخله، بالاضافة الى مشروع قانون الجمارك الموجود حاليا بمجلس الدولة لمراجعته. وتابع: لدينا كذلك تعديلات قانون الشراكة مع القطاع الخاص والموازنة الجديدة والحسابات الختامية، وعن عزم الوزارة إدخال تعديلات على ضريبة الدمغة على البورصة أكد الوزير ازدحام أجندة وزارة المالية بالتشريعات الجديدة الملحة والتى يجب إدخالها الدورة التشريعية الحالية والتى لم يعد يتبقى سوى 3 شهور على انتهائها قد تحول دون دراسة الأمر حاليا.
