عقدت لجنة الشئون العربية، بمجلس النواب اجتماعا أمس بحضور وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، للاستماع لرؤيته نحو تطوير الوقف العربى، وكشف وزير الأوقاف عن إعدادهم تعديلا تشريعيا سيقدم أمام مجلس النواب يسمح بتحديد القيمة الايجارية العقارات السكنية للأوقاف بالقيمة السوقية العادلة. وقال الوزير، خلال الاجتماع إن تعديل تشريعى يستثنى أموال الوقف من أى قوانين الوقف لا تخص أشخاص لأنه مال الله، معلنا أنه لن يتم تجديد اى عقد اراضى زراعية اعتبارا من العام الزراعى المقبل إلا بالقيمة السوقية العادلة خاصة أن القانون الحالى يسمح له بذلك، مضيفا «اللى عاجبه عجبه.. والامر نفسه بالنسبة للاراضى الفضاء، ولن يتم تأجيرها الا بالقيمة السوقية حتى يتم صرف تلك الاموال على الصحة والتعليم والفقراء، ويمكن ان تتضاعف اموال الوقف، ويمكن لأموال الأوقاف أن تتضاعف 100 ضعف». وشدد الوزير على أنه لا يستطيع اى أحد «اللعب» بأموال الأوقاف أو العودة بها إلى الخلف؛ حتى لو لم يستمر وزيرا، مرجعا ذلك إلى المنظومة التى وضعت لإدارته إضافة إلى دعم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للوزارة عبر خطاب لها يمنع بيع أى قطعة من الأوقاف، مستطردا «اعفانا الرئيس من الضغوط التى كانت تمارس علينا، ولم يعد هناك مخلوق أو جهة تضغط علينا». وتبع وزير الأوقاف قائلاً أن هناك فيلا على مساحة 3600 بكفر الشيخ يستأجرها شخص ب8 جنيهات وهذا أمر غير منطقى فى حين يصل ثمنها إلى 600 مليون جنيه مشيراً أنه لن يتم طرد أى مستأجر بل يمكن منحه سكن يتناسب مع ظروفه، مؤكدا ان القيادة تولى أهمية كبرى لمال الوقف. وفى سياق أخر، قال الوزير إن مصنع سجاد دمنهور كان إنتاجه 250 الف متر سنوياً وخسائره تصل إلى 3 ملايين جنيه تم تطويره لينتج 60 ألف متر، وحقق أرباح حوالى 4 ملايين جنيها، وهناك خطة لتطويره ليصل إلى 8 مليون متر، ويتحول الى مصنع استثماري. وأكد الوزير أن هيئة الأوقاف كانت تحقق خسائر 60 مليار جنيه فى 2015 ولكن تم تطويرها لتصل أرباحها فى عام 2017 إلى 7 ملايين جنيه، ومتوقع هذا العام 30 مليون جنيه. ومن ناحية أخري، أشار الوزير أن ملحقات المساجد من مراكز طبية أو غيرها كدار المناسبات كانت تحقق أرباح فى عام 2014 بمبلغ يقدر 7 ملايين جنيه، من المتوقع أن تصل إلى 32 مليون جنيه هذا العام.. وأكد أنه فيما يخص النفع العام فإن الهيئة تقدم تسهيلات فى البيع تصل الى تخفيض 20% فى سعر الارض. وأضاف وزير الاوقاف ان الدولة غير طامعة فى ذرة من الوقف فى غير أغراضها الوقفية فطالما يوظف الوقف بشكل صحيح فسيكون فى مصلحة الدولة ولا نريد الا مرضاة ربنا أولا مشيرا إلى أن الرئيس أكد من قبل ان مال الوقف خط أحمر، ولم ألقى دعما من قبل مثلما ألقاه من الرئيس والحكومة، وتابع «اقدم بيان شهرى بالمتحصلات والمتأخرات، فلقد حققنا نقلة فى منتهى الشفافة فى مسالة الحصر». واشار الى ان الحصر لم يكن يتم من قبل اما كسلا او لوجود مصلحة لبعض الناس فى عدم حدوثه، مؤكدا ان اوقاف لا تبيع اى اصل الا للضرورة ولمصلحة اعلى ولا يتقاضى منه اى مخلوق فى حالة البيع اى مبلغ، قائلا «ناظر الوقف وهو الوزير ولا يتقاضى اى مبلغ مقابل النظارة الا مرتبه من الدولة».
