الببلاوي: لا تغيير في سياسات تمويل عجز الموازنة

أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن نية الحكومة لاستخدام ودائع القطاع العائلي وحصيلة شهادات الاستثمار ودفاتر التوفير بالجهاز المصرفي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وشدد علي أن الدولة حريصة كل الحرص علي توفير جميع الضمانات للمدخرين والمستثمرين المحليين والاجانب، بما يحقق الاستقرار واحترام جميع حقوقهم، مؤكدا أن الدولة حريصة أيضا علي اتخاذ كل الاجراءات لتحقيق ذلك.
وأوضح الوزير أن سياسات تدبير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة لم ولن تشهد أي تغيير عن السياسات المطبقة بالفعل منذ سنوات طويلة والتي تطبقها أيضا جميع دول العالم والتي تتمثل في 3 ركائز أساسية وهي التمويل من خلال الاقتراض الداخلي بطرح أذون وسندات خزانة تكتتب فيها البنوك التجارية، أو من خلال الاقتراض الخارجي أو من خلال الحصول علي منح ومساعدات من دول صديقة أو من المنظمات الدولية.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أنه بالنسبة لعجز الموازنة العامة للعام الحالي والذي تبلغ تقديراته بنحو 134 مليار جنيه فإن المصدر الاساسي لتمويله سيكون من الاقتراض الداخلي من خلال طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تقارب ال120 مليار جنيه، والنسبة الأخري تسعي الحكومة لتغطيتها من خلال منح ومساعدات من دول صديقة، بجانب القيام بجميع الجهود اللازمة لمحاولة تخفيض هذا العجز بدرجة ملموسة من خلال عدد من الاجراءات التي تجري حاليا دراستها لتخفيض الانفاق العام بصورة كاملة وترشيد دعم الطاقة بصفة خاصة.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلي أن إدارة الدين العام بوزارة المالية أعدت خطة كاملة لطرح سندات وأذون خزانة بصورة متدرجة علي مدار العام، مشيرا إلي أن الخطة تتضمن طرح عطاءات يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بقيم تزيد علي الملياري جنيه باستخدام نظام المتعاملين الرئيسيين والمكون من 15 بنكاً تجارياً تم اختيارهم حسب معايير محددة من بين البنوك التجارية العاملة في مصر.