انتفاضة الجنيه أمام الدولار

حالة استفاقة يشهدها الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، مع تحسن تدفقات النقد الأجنبى للسوق، والتى سجلت خلال شهر يناير الجارى ولأول مرة منذ مايو 2018 تحركًا ايجابيًا وذلك بحسب تأكيدات طارق عامر، محافظ البنك المركزى.
وواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه أمس الاثنين، وذلك بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية فى تعاملات الأحد، وقد وصلت قيمة التراجع ما يربو على 25 قرشًا خلال اليومين ليسجل الدولار أمس 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك.
وأوضح «عامر»، فى تصريحات نُشرت الأسبوع الماضى، أن سعر الصرف سيشهد مرونة وتحركًا بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لا سيما مع إيقاف آلية تحويلات المستثمرين الأجانب عبر البنك المركزى وبدء السماح للبنوك العاملة بالسوق للتعامل مع المستثمرين بشكل مباشر.
وأفادت مصادر مصرفية، أن بنكى مصر والأهلى المصرى جذبا معا نحو 1.8 مليار دولار تدفقات نقدية فى يناير حتى الآن.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن التدفقات الدولارية خلال يناير للبنك بلغت نحو مليار دولار، ونحو 40 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وفى أعقاب تحرير العملة شهدت البنوك المصرية تدفقات ضخمة بالعملة الصعبة، ولم يتسن الحصول على أرقام مقارنة للتدفقات فى البنك الأهلى للشهور الأخيرة.
من جانبه قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر: إن البنك استقبل تدفقات ما بين تنازلات واستثمارات أجانب بلغت 820 مليون دولار منذ بداية يناير الحالى.
وأرجع مسئول مصرفى، تراجع الدولار إلى سببين رئيسيين أولهما بدء تفعيل دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين من خلال البنوك العاملة بالسوق المحلية، بدلاً من البنك المركزى الذى أنهى عمل آلية تحويلات المستثمرين الأجانب من خلاله، وجعلها من خلال البنوك.
وقد ارتفع رصيد مبيعات مصر من أدوات الدين للمستثمرين الأجانب خلال يناير الجاري، حيث أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن شهر يناير شهد أول زيادة فى استثمارات الأجانب بأدوات الدين منذ مايو 2018.
وأوضح المصدر أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها فى البنوك المصرية.
وقال المصدر: «نرى طلبًا للأجانب على أدوات الدين الحكومية، لذلك يبيعون الدولار ويشترون بالعملة المحلية، وهو ما يؤثر فى سوق الصرف ويجعل هناك وفرة فى الدولار».
أما السبب الثانى فى تراجع الدولار أمام الجنيه فهو تراجع الطلب على الدولار خلال الشهر الجارى من جانب المستوردين لاسيما أن إجازة رأس السنة الصينية قد بدأت 15 يناير وتستمر شهر، وقد تزامن مع بدء هذه الاجازة تراجع الطلبات للاستيراد ما دفع الدولار للتراجع فى السوق المحلية.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال العام الماضى 11.6 مليار دولار منها 90% صادرات صينية لمصر، حيث لا تزال بكين تحتفظ بمكانتها كأكبر شريك تجارى وأكبر بلد مصدر لمصر.