أجرى د. صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس، مقارنة بين أداء مجلس النواب الحالى بعد مرور 3سنوات عليه منذ انطلاقه فى العاشر من يناير 2016، وبين آخر 10 سنوات برلمانية من عام 2000إلى عام 2010. وأكد حسب الله أن المجلس الحالى قام بدورلا يضاهيه أى مجلس فى تاريخ الحياة النيابية وبالأرقام، مؤكدا أننا عندما نتحدث بهذا المنطق لا نقول كلاما دون أرقام. وكشف حسب الله، عن انتهاء البرلمان من 506 مشروع قانون خلال ال3 سنوات الماضية، بواقع 82 مشروعا بدورالانعقاد الأول، و219 بالثانى، و197 بالثالث، وفى دورالانعقاد الحالى تم الانتهاء من 8 مشروعات بقوانين، لافتا إلى أن اللجان النوعية بالبرلمان تعمل على الانتهاء من العديد من مشروعات القوانين المعروضة عليها، مشيرا إلى أن مجلس الشعب المصرى فى فصله التشريعى 2000- 2005 أنجز 211مشروع قانون، وفى فصله التشريعى 2005- 2010 أنجز 146مشروع قانون، ما يعنى أن مجلس الشعب أنجز فى 10 سنوات خلال فصلين تشريعيين كاملين 357 مشروع قانون، فى حين أن البرلمان الحالى أنجز فى 3 سنوات 506 مشروعات، مُتوقع أن يتجاوزوا 700 مشروع بنهاية دور الانعقاد الحالى. ولفت حسب الله إلى أن الأعضاء تحملوا خلال الفترة الماضية المسئولية الوطنية فى أصعب الظروف التى تعرضت لها الدولة المصرية بعد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، بعدانتخابات برلمان 2015 والتى تعد من أنزه الانتخابات التى شهدتها الدولة المصرية، متابعا:»أن المجلس مارس دوره بشكل كبير من الجانب التشريعي، وكذلك القيام بدوره الرقابى على أكمل وجه، موضحا أن المجلس شارك بشكل أساسى فى بناء الدولة المصرية الحديثة، كما أن البنية التشريعية لا تقل أهمية عن البنية التحتية التى تقوم بها مصر. وأكد المتحدث باسم مجلس النواب أن المجلس ناقش عدد(342) قرارا بقانون خلال أول 15 يوماً من تاريخ انعقاده، فيما بلغ عدد مشروعات القوانين التى أقرها المجلس منذ بدء انعقاده وحتى الان عدد(506) مشروع قانون، فيما بلغ عدد الاتفاقيات منذ بدء انعقاده وحتى الان عدد (170) اتفاقية. وبلغ عدد طلبات الاحاطة منذ بدء انعقاده وحتى الان عدد (2645) طلب احاطة، فيما بلغ عدد الأسئلة منذ بدء انعقاده وحتى الان عدد (2616) سؤالا، وبلغ عدد البيانات العاجلة منذ بدء انعقاده وحتى الان عدد (1170) بيانا عاجلا، وبلغ عدد طلبات المناقشة منذ بدء انعقاده وحتى الان، وعدد (62) طلب مناقشة. وأوضح أن المجلس كان أمام تحد تشريعى بإقرار 342 قرارا بقانون بعد 15 يوما من انعقاد المجلس، وهوما نجح فيه المجلس ووصلت ساعات العمل لأكثر 17 ساعة يوميا. ونفى حسب الله وجود أى صراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية، بل إن العلاقة قائمة على التعاون والتفاعل بين الجانبين، على عكس ما يحاول البعض ترويجه، منوها إلي أن كلتا السلطتين تقوم بدورها وفقا لما نص عليه الدستور، وأن المصلحة الأساسية فى هذا الأمر مصلحة الوطن، مضيفا أن البرلمان طوال عمله بانطلاق الدورة الحالية فى العاشر من يناير 2016، اهتم بمستقبل مصردون السعى نحوأى بطولات شخصية، مؤكدًا أن البرلمان عمل على المشاركة فى صناعة المستقبل بدعم القرارات السياسية للقيادة السياسية، دعما لمستقبل الوطن وفق التعامل بمشرط جراح مع كل المشكلات التى تمت مناقشتها. ولفت حسب الله إلى أن البعض اتهم البرلمان بدعم الحكومة على حساب الشعب، متابعا: «نحن نوالى مصر وننحاز للدولة الوطنية وعلى استعداد لدفع أى فاتورة على حساب الشعبية للنواب من أجل الوطن والشعب المصرى». واكد أن الدبلوماسية البرلمانية للمجلس نجحت فى توطيد العلاقات المصرية، بالدول الأجنبية، وبذلت جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، لافتا إلى انه للمرة الأولى منذ 6 سنوات تم اختيارالدكتورعلى عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عضوفى اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان الدولى ممثلا عن الدول العربية، كما ترأس البرلمان العربى. وأشار إلى أن أعضاء البرلمان، قاموا بتنظيم زيارات الكونجرس الأمريكى، لتوضيح الأكاذيب التى كان يروجها البعض ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن العلاقات المصرية خارجيا لها طابع جديد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقوم على الاصطفاف وليس التبعية، مضيفا أن مصر دولة قرارها من الداخل وليس من خلال بريد مرسل من الخارج. ونوه حسب الله، إلي أن العدالة الانتقالية تنص على التصالح مع قيادات الأنظمة الحاكمة السابقة، موضحا أن هذا التصالح قد يشمل الجماعة الإرهابية، قائلا «ولا يملك أى مسئول التصالح مع جماعة أراقت دماء أبنائنا، وهذا انحياز للمواطن المصرى». وأوضح أن البرلمان يدعم توجهات الشارع المصري، موضحا «ولو5 مواطنين فقط قالوا إن قانون العدالة الانتقالية ضمن أولوياتهم سنضعه على أولوياتنا، وهناك تشريعات كثيرة أهم».. وأوضح أن المجلس كان له دور فى العديد من التشريعات الهامة، مثل قانون الاستثمار، فضلا عن قوانين أخرى لم يسبق لأى برلمان التصدى لها مثل قانون بناء وترميم الكنائس، وكذلك قانون مكافحة الهجرة غيرالشرعية، والذى كان له بالغ الأثرفى الحد من هذه الظاهرة منذ صدورالقانون. ولفت حسب الله، إلى أن هذه التشريعات مجرد أمثلة لقوانين أخرى كثيرة بلغت 506 قوانين خلال 3 سنوات، مؤكدا أن البرلمان راعى فى الأساس المصلحة العليا للمواطنين سواء فى تقديم الخدمة الصحية من خلال قانون التأمين الصحي، فضلا عن المنظومة التعليمية.. وفيما يتعلق قانون الإدارة المحلية، أوضح صلاح حسب الله، أن إصدارهذا القانون مهم للغاية ولكن إصداريحتاج إلى ترتيبات واستعدادات معينة يجب أن تكون موجودة.
