فى خطوة مهمة نحو استعادة مصر دورها الريادى فى القارة الإفريقية وتعزيز تواجدها الاقتصادى بدول حوض النيل، أجمع خبراء الاقتصاد والأعمال على أن الشركة الوطنية الجديدة المصرية للاستثمار الإفريقى التى وافق على إنشائها مجلس الوزراء مؤخرًا، تعد خطوة إيجابية للتعاون مع دول القارة الإفريقية عامة ودول حوض نهر النيل خاصة وستكون خطوة مهمة نحو الاستصلاح الزراعى فى بعض الدول الإفريقية. وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة فنية تضم الخبراء من وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة والموارد المائية والمتخصصين فى التعامل مع السوق الإفريقى لوضع دراسات الجدوى الاقتصادية للزراعة التى ستتم زراعتها ومدى الاستفادة منها فى تغطية الاحتياجات الغذائية الزراعية كبديل للاستيراد من الخارج مع إمداد الجانب الإفريقى بالتكنولوجيا المصرية والخبرات. وفى البداية قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية: إن إنشاء الشركة الوطنية للاستثمار الإفريقى، جاء مواكبًا للدور المصرى الذى ستلعبه فى إفريقيا برئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019 وطالب عبده، بتشكيل لجنة فنية متخصصة من وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة والموارد المائية والمتخصصين من الدارسين الخريطة الاستثمارية مع السوق الإفريقى، لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتى بناءً عليها تحدد دراسة الخيارات التى توفرها زراعة المحاصيل الأساسية فى تلك الدول الإفريقية لتعطى أعلى نسبة من الاكتفاء الذاتى لمصر وتوفر أكبر قدر من المياه اللازمة لزراعتها فى مصر، وكذلك توفير للسعات التخزينية وضمان استمرار تدفق هذه الحاصلات طوال العام، والتى تضم 9 محاصيل استراتيجية هى القمح والذرة والأرز وفول الصويا والفول البلدى وقصب وبنجر السكر والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف. وأوضح أن دوافع التوجه نحو الميزة النسبية فى الإنتاج الزراعية لعدد من الدول الإفريقية يأتى فى إطار صياغة الرؤية الوطنية المستقبلية لمصر للاكتفاء الذاتى من الغذاء ومواجهة النقص فى المياه. وأكد رشاد عبده، أن التعاون مع إفريقيا لابد أن يكون أيضا بهدف خدمة المواطن الإفريقى وتوفير احتياجاته التنموية من خلال استغلال الموارد المتاحة لديه ونحن لدينا الخبرات المتميزة، مشيرا إلى وجود «المستشفى المصرى» فى جنوب السودان والذى يعد مهمًا للمواطن السودانى ويحتاج من مصر المزيد من تلك المشروعات، إضافة إلى أهمية عودة المنح الدراسية للطلاب الأفارقة وجذبهم للكليات المصرية مثل وزراء الرى فى أوغندا ودول حوض النيل منذ سنوات طويلة يقدرون ويذكرون دائما أنهم تعلموا فى كليات هندسة القاهرة مما يجعل الانتماء المتبادل بين دولهم ومصر وحرصًا على التعاون معها. وقال: إن مصر بدأت تنفيذ مشروعات زراعية فى إفريقيا، منها زراعة مليون فدان فى أوغندا، وتم الانتهاء من 10 آلاف فدان منها كمزرعة نموذجية، ومن أهم المحاصيل التى تمت زراعتها هى المحاصيل الزيتية والقمح والذرة، كما تدرس تنفيذ 4 مشروعات أخرى ومن ضمنها، إقامة مزرعة لإنتاج الذرة فى كينيا على مساحة 28 ألف فدان، وأيضا مراكز لبيع وتسويق البذور ومعدات الرى فى الكاميرون، وزراعة الأرز والصويا فى تشاد. وأوضح رشاد، أن الفكر الخليجى قد تغير تواجده فى الدول الإفريقية، حيث كان فى الماضى تركز المعونات على الناحية غير التنموية، وبالتالى لم يكن المواطن الإفريقى يستفيد منها ولكن بدأ ذلك التوجه يتغير وهناك استثمارات كبيرة سعودية وإماراتية، حيث تبلغ الاستثمارات السعودية نحو 30 مليار دولار فى إفريقيًا سنويا، ويوجد مخطط لزراعة 8 ملايين فدان فى هذه المنطقة، تم بالفعل البدء فى زراعة أول مليون منها حاليًا. ومن جانبه قال خالد عبدالعال بالاتحاد التعاونى الزراعى المصرى: إن هناك فرصة كبيرة لتحقيق الأمن الغذائى من خلال الشركة الوطنية الجديدة للاستثمار فى إفريقيا والاستثمار الزراعى المصرى فى دول القارة الإفريقية، موضحا أن الدراسات تشير إلى وجود حوالى 445 مليون فدان جاهزة لزراعة 4 محاصيل استراتيجية هامة هى القمح والذرة والأرز وقصب السكر فى عدد من الدول الإفريقية وحوض النيل كما تمتلك شبكات نقل بالسكك الحديدية وموانئ جاهزة لتصدير المنتجات الزراعية إلى مصر لتحقيق المصالح المشتركة مع مصر. وأشار إلى أن دول الجنوب الشرقى والجنوب الإفريقى تملك فرصًا استثمارية زراعية هامة مثل موزمبيقوتنزانياوزامبيا وبتسوانا وزيمبابوى، واصفًا الاستثمار فى زامبيا بالفرصة الهامة، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم تتم زراعة سوى 14% من مساحتها ويصل نصيب الفرد فيها من المياه إلى 7500 متر مكعب سنويًا، وترتبط بخطوط سكك حديدية مع تنزانياوموزمبيق وزيمبابوى. وقال عبد العال: إن الدراسات التابعة لمركز البحوث الزراعية تشير إلى أن إجمالى المساحات المقترحة للإستغلال زراعيا فى الدول الافريقية تتجاوز 3.2 مليون فدان، يمكنها توفير 12 مليار متر مكعب نتيجة الزراعة فى الدول الإفريقية الخمسة السابقة، وأنه يمكن زراعة 1.5 مليون فدان بمحصول الذرة لينتج 3.7 مليون طن، بمعدل استهلاك مائى يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من المياه، بالاضافة إلى زراعة 600 ألف فدان بالأرز بمعدل إنتاج كلى يصل إلى 672 ألف طن أرز، تستهلك 3.6 مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى زراعة 500 ألف فدان بالقمح تنتج 825 ألف طن، بمعدل استهلاك مائى يصل إلى مليار و400 مليون متر مكعب من المياه. كما يمكن زراعة 300 ألف فدان بقصب السكر تنتج 15 مليون طن قصب، وتستهلك مليارى و700 مليون متر مكعب من المياه، وزراعة 150 ألف فدان بزهرة الشمس لإنتاج 225 ألف طن وتستهلك 360 مليون متر مكعب من المياه، وزراعة 150 ألف فدان بفول الصويا تنتج 225 ألف طن وتستهلك 350 مليون متر مكعب من المياه. وأشار إلى وجود وفرة مائية فى الدول الخمسة تنزانياوزامبيا وزيمبابوى وموزامبيق وبتسوانا حيث يوجد فى موزمبيق 85 مليون فدان من الأراضى قابلة للزراعة منها فقط 3% منزرع توجد فى مناطق طبيعية، متباينة مما يمكن إنتاج العديد من الحاصلات الزراعية، ويصل نصيب الفرد من المياه فيها إلى حوالى 8600 م3/سنة والنظام السياسى مستقر والظروف الأمنية جيدة ولديها رغبة فى الاستثمار، وتتوافر فيها إمكانيات الموانئ البحرية ومحطات حاويات على المحيط الهندى منها بمبا - ناكالا - بيبانى - ماكوسى - كيليمان وتعتبر مدخل لدول الجنوب الإفريقى. و أن تنزانيا يوجد بها 95 مليون فدان أرضًا زراعية منها أكثر من 10 ملايين فدان غير مستغلة، ويصل نصيب الفرد من المياه بها إلى 2120 م3/ سنة ونظامها الاقتصادى اشتراكى لديه رغبة فى الإستثمار ويتوافر لها عدد من الموانئ بحرية ومحطات حاويات على المحيط الهندى منها تنجا - بنجانى - دار السلام – ليندى، وزامبيا يوجد بها 102 مليون فدان أرض قابلة للزراعة منها 14% المنزرعة فعليًا (وأقل من 3% من الأراضى المنزرعة هى أراضٍ مروية، ويصل نصيب الفرد من المياه إلى حوالى 7500 م3/سنة، وتمتلك إمكانيات تتعلق بوجود خطوط سكك حديدية بتنزانياوموزمبيق وزيمبابوى. وبتسوانا لديها 85 مليون فدان أرضًا زراعية، ويصل نصيب الفرد من المياه حوالى 1600 م3/سنة ولديها رغبة فى الاستثمار الزراعى، وخاصة باستخدام طرق الرى الحديث ترتبط بسكك حديدية مع دولة موزمبيق، ويوجد 78 مليون فدان فى زيمبابوى من أجود الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى 16 مليون هكتار للبرارى والمحميات الطبيعية، ويصل نصيب الفرد من المياه حوالى 900 م3/سنة فى حين أن الشركات الأجنبية لها حرية العمل والاستثمار فى زيمبابوى ويتطلب رخصة الاستثمار الصادرة من قبل الهيئة العامة للاستثمار زيمبابوى (ZIA، وترتبط زيمبابوى بسكك حديدية بزامبياوتنزانياوموزمبيق. وقالت د.هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أنه من الضرورى استثمار التعاون المصرى الإفريقى وتعد الشركة الجديدة إحدى الخطوات الهامة لتحقيق ذلك، موضحة أنها أداة قوية لتعزيز التجارة والاستثمار الزراعى من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التى تتمتع بها هذه الدول الإفريقية فى مواجهة قضايا الأمن الغذائى وسد الفجوة الغذائية والاستفادة من الروابط الثقافية القوية والجوار الجغرافى والموارد الطبيعية المتوفرة، خاصة وأن دول الجنوب الشرقى والجنوب الإفريقى تمتلك فرصًا استثمارية زراعية هامة وهذه الدول هى تنزانياوزامبيا وزيمبابوى وموزامبيق وبتسوانا. واشارت الى أهمية ذلك الاستثمار..فى ظل توقعات الإحصاء والدراسات أن تستمر الزيادة السكانية لتصل إلى 116 مليون نسمة بحلول عام 2030م مما يعنى زيادة الطلب على الإنتاج الغذائى مقارنة بالعرض.
