«التعليم» تواجه تسرب المعلمين

للتغلب على ما يعوق العملية التعليمية من عقبات وأزمات ظلت طيلة السنوات الماضية واقعًا تتعامل معه وزارة التربية والتعليم ومسئوليها.. بدأت الوزارة فى تدارك هذه الأزمات التى تؤثر على انتظام الدراسة بالمدارس واستقرار المعلمين نفسيا ومهنيا عن طريق خطة تجريبية يتم تطبيقها على نطاق محدود لحل أزمات العجز والزيادة و حركة التنقلات وغيرها على أن يتم التوسع فيها بعد التأكد من نجاحها.
حيث كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم أن ظاهرة قيام المعلمين المعينين بترك أماكنهم شاغرة عن طريق الإجازة السنوية لسفرهم إلى الخليج أو أى دولة أخرى يؤثر بشدة على انتظام العملية التعليمية, موضحًا أن الهدف من التعيين فى هذه الحالة ضمان مكان لهم فى الوظيفة الحكومية فقط دون تقديم أى شىء للطلاب.
وأشار خلال تصريحات صحفية أن الوزارة ستقضى تماما على ظاهرة عدم تواجد المعلمين بالمدارس سواء عن طريق السفر أو العمل فى القطاع الخاص, مؤكدًا أن الوزارة ستضع نظامًا جديدًا لإجازات المعلمين يقضى تماما على هذه الظواهر السلبية.
وأشار أن حصر نسبة العجز والزيادة فى المعلمين والتخصصات المختلفة سيكون على مستوى المدرسة لمعرفة كل الاحتياجات الحقيقية للمدارس, موضحًا أن الحصر على مستوى المديريات لا يعكس الوجه الحقيقى خاصة وأن بعض الإدارات التعليمية تبعد عن نظائرها داخل نفس المحافظة مما يؤدى إلى اغتراب داخلى.
و أوضح المصدر أن بحث العجز و الزيادة فى المعلمين والتخصصات سيكون على مستوى الجمهورية خاصة فى المناطق الحدودية مثل رفح والسلوم وأسوان وسيناء بهدف القضاء على فكرة الندب تدريجيًا, لافتا إلى أن الوزارة تسعى لإلغاء فكرة الندب نهائيًا باعتبارها أحد أسباب عدم الاستقرار المهنى فى منظومة التعليم.
وأكد المصدر أن الوزارة اكتشفت ظاهرة للنقل العشوائى للمعلمين, حيث يتم نقل معلم الى مكان قريب من سكنه على الرغم من عدم وجود احتياج لتخصصه فى المدارس القريبة مما يؤدى إلى ظاهرة عجز و زيادة وهمية تسببت فيها « الواسطة».
وأوضح المصدر أن الخطة أيضا تتضمن بحث حركة التنقلات بين المحافظات، وضم المدة قبل التعيين على درجة معلم، والتسوية لمن حصلوا على الماجستير والدكتوراه، مشيرًا إلى أنه فى خلال فترة وجيزة سوف يتم مناقشة قانون التعليم الجديد والمعروض على مجلس النواب والذى يهدف لتوفيق كل الأوضاع المعلقة منذ سنوات.