مصر تتضامن مع السعودية وترفض التدخل الأجنبى

أعلنت مصر أنها تتابع بقلق تطورات الأزمة بين المملكة العربية السعودية وكندا، معربة عن تضامنها مع المملكة ضد أى تدخل خارجى فى شئونها الداخلية.
وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع تطورات الأزمة بين الرياض وأوتاوا وتعتبرها نتاجًا مباشرًا للنهج السلبى الذى اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية مؤخراً بالتدخل فى الشئون الداخلية للعديد من دول المنطقة، مؤكدا ضرورة امتثال الجميع للأعراف والمواثيق الدولية التى تحكم العلاقات بين الدول و احترام سيادتها.
وأكد المتحدث الرسمى باسم الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، مشيراً إلى تضامن مصر مع السعودية فى موقفها الرافض لأى تدخل خارجى فى شئونها الداخلية، أو محاولة المساس بسيادتها.
من جانبها أيضا، أعلنت موريتانيا عن تضامنها وتعاطفها مع المملكة العربية السعودية فى مواجهة التدخل الكندى فى شئونها الداخلية، والدفاع عن سيادتها، موضحة أن هذا التدخل لا يخدم السلم والأمن الدوليين، بل بالعكس يمكن أن يهدد الأمن والاستقرار، معبرة عن استغرابها لما قامت به وزارة الشئون الخارجية الكندية والسفارة الكندية فى السعودية من تدخل سافر فى قضايا ما زالت أمام القضاء، وخاصة بإعطائها أوامر بالإفراج الفورى عن موقفين أمام القانون فى بلد ذى سيادة.
فى السياق نفسه، طلبت كندا مساعدة الإمارات وبريطانيا لنزع فتيل النزاع الدبلوماسى المتصاعد مع السعودية، لكن الولايات المتحدة الحليف الوثيق لكندا أوضحت أنها لن تتدخل.
وذكر مصدر مطلع، طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الوضع، أن الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو تعتزم التواصل مع الإمارات والعمل مع الحلفاء والأصدقاء فى المنطقة لتهدئة الأمور، وهو ما يمكن أن يحدث سريعا.
أما الحكومة البريطانية فقد حثت الجانبين على ضبط النفس، فيما نأت الولايات المتحدة بنفسها عن التدخل فى الأزمة، مكتفية بتصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت بأنه على الجانبين أن يحلا ذلك بالوسائل الدبلوماسية، لا يمكننا فعل ذلك نيابة عنهما، ويتعين عليهما حل ذلك معا.
ومن المتوقع أن يضر النزاع بالعلاقات التجارية الثنائية البالغ حجمها حوالى أربع مليارات دولار سنويا. وبلغت الصادرات الكندية للسعودية حوالى 1.12 مليار دولار إجمالا فى 2017 أو ما يعادل 0.2 بالمائة من إجمالى الصادرات الكندية.
وتقول كندا إنها لا تعرف مصير عقد دفاعى قيمته 13 مليار دولار لبيع مركبات مدرعة للسعودية.
وذكر تجار أوروبيون أن المؤسسة العامة للحبوب السعودية أبلغت مصدرى الحبوب أنها ستتوقف عن شراء القمح والشعير الكنديين فى مناقصاتها العالمية.
وأضاف التجار أنهم تلقوا إخطارا رسميا بذلك من المؤسسة.
وتشير بيانات وكالة الإحصاءات الحكومية الكندية إلى أن إجمالى مبيعات القمح الكندى للسعودية عدا القمح الصلد بلغ 66 ألف طن فى 2017 و68 ألفا و250 طنًا فى 2016.
وأمرت السعودية نحو 15 ألف سعودى يدرسون فى كندا بالمغادرة.
وفى تصعيد جديد للأزمة، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن فهد التميمى الملحق الصحى السعودى فى الولايات المتحدة وكندا قوله إن الملحقية أوقفت برامج علاج المرضى السعوديين فى كندا وتعمل على نقلهم إلى مستشفيات خارجها، وذلك وسط خلاف دبلوماسى متصاعد بين البلدين.
من جهته، قرر وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، تشكيل غرفتى عمليات إحداها رئيسية فى مقر وزارة الخارجية بالرياض، وأخرى بسفارة المملكة العربية السعودية لدى كندا، لمتابعة شئون المواطنين السعوديين المقيمين من الطلاب، ومن يتلقون العلاج فى المستشفيات الكندية، لتقديم العون والمساعدة لهم على مدار الساعة، ومتابعة المستجدات، وذلك بعد الإجراءات المتخذة تجاه كندا.