أثارت قضية نزع القرنية من متوفي قصر العيني جدلًا حقوقيا بعدما اتهم شقيق أحد المتوفين مستشفى قصر العينى بسرقة قرنية عين أخيه بعد وفاته دون موافقة أحد من ذويه. من جانبه رفض نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، كافة وسائل الدفاع عن الواقعة باعتبارها ليست سرقة، بل هى فعل مُشين وسرقة، مشيرًا إلى أن القانون 5 لسنة 2010 لم يكن يحرم سرقة القرنية، باعتبار أنها ليست عضوا من أعضاء جسم الإنسان، مضيفًا إلى أن التحريم يكون على الأعضاء التى تسرى منها وإليها وريد، وليست على الأنسجة، ومواصلا أن تعديل القانون الجديد أصبح حتى أخذ نسيجا من جسم الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون بحبس مدة لا تقل عن 10سنوات والغرامة. واستترد نجيب: أن ما حدث داخل مستشفى قصر العينى هو فعل مشين وجريمة؛ لأنهم لم يقوموا بذلك بعلم أهليته فى ظل تعديلات القانون الجديد، ورد عميد طب قصر العينى لم يكن يعلم بتعديلات القانون الجديد. وأكد المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان أنها تعتبر جريمة، مشددًا على أنه يجب تجريم هذه الجريمة بقسوة.
