سلطت الصحف العالمية الضوء على سياسة أردوغان الاستبدادية المتزايدة فى السيطرة على تركيا بالقبضة الحديدية، فأبرزت صحيفة «الجارديان» البريطانية خبر تعيين أردوغان لصهره بيرات البيرق وزيرا للمالية، وهو متزوج من إسراء،الابنه الكبرى لأردوغان، وكان يشغل منذ 2015 منصبا وزاريا لا يقل أهمية هو وزير الطاقة، وقد شهد نفوذه فى السنوات الأخيرة تناميًا لافتًا فى الدولة وداخل حزب العدالة والتنمية الحاكم. وبدا أن الأسواق التى تخشى أن يمارس أردوغان ضغوطًا على المصرف المركزى استقبلت بتشاؤم تعيين البيرق وزيرا للمالية، إذ خسرت الليرة التركية أكثر من 2% من قيمتها أمام الدولار فور شيوع النبأ. فيما حافظ كل من وزير العدل عبد الحميد غل، ووزير الداخلية سليمان صويلو، و مولود تشاوش أوغلو على موقعه وزيرا للخارجية التركية، فى إشارة لاستمرار أردوغان فى نهج نفس السياسة الخارجية، فى حين أسندت وزارة الدفاع إلى قائد أركان الجيش هولوسى آكار. وعين فؤاد أوكتاى فى منصب نائب الرئيس وذلك بعدما شغل هذا التكنوقراطى فى السابق منصب رئيس الوكالة التركية لإدارة الحالات الطارئة. فيما عينت زهراء زمرد سلجوق، وزيرة للعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، وروهصار بكجان وزيرة للتجارة، لتصبحان السيدتين الوحيدتين فى التشكيلة الحكومية الجديدة. وكان أردوغان قد أصدر مرسوما بحكم القانون، يقضى بدمج بعض الوزارات وإلغاء وتعديل مهام عدد من مؤسسات الدولة، فتم دمج وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحت اسم وزارة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية. وتم تغيير اسم وزارة المالية إلى «وزارة المالية والخزانة»، ودمج وزارتى «الزراعة والثروة الحيوانية» و«الغابات والمياه». أما صحيفتا «التليجراف» البريطانية و«فاينانشيال تايمز» الأمريكية فقد وصرا قيام أردوغان بإلغاء منصب رئيس الوزراء، وبالتالى استحواذه المطلق على كامل السلطة التنفيذية ب «السيطرة المتوحشة». فيما قام أيضا بحذف المادة القانونية التى تحدد المدة الزمنية لعمل رئيس البنك المركزى بما لا يقل عن 5 سنوات، فى خطوة تهدف إلى تعزيز قبضته على النظام الاقتصادى. وأوضحت «فاينانشيال تايمز» أن القرار الرئاسى لم يشترط أنه سيكون هناك فترة زمنية جديدة لعمل رئيس البنك المركزى أو ما سيحدث عند انتهاء مدته الأولى، موضحة أن الرئيس الحالى للبنك المركزى التركى مراد ستينكايا تم تعيينه فى أبريل 2016، مضيفة أن القرار قلل أيضا من عدد سنوات الخبرة المطلوبة لنواب رئيس البنك المركزى إلى 10 سنوات، كما أحال كل مرجعيات النظام الأساسى للبنك المركزى التركى من مجلس الوزراء إلى مؤسسة الرئاسة.
