كشف مصدر مسئول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسعى خلال هذه الفترة لدراسة جميع الملفات الخاصة بالوزارة. وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه علينا جميع مساعدة ومعاونة الوزير حتى نكون سندا له وعلينا منحه فرصة حتى يستطيع اتخاذ القرارات المناسبة فى جميع الملفات العالقة بالوزارة. واكد المصدر انه من اهم الملفات التى يركز عليها الوزير هو استقرار جميع قطاعات وهيئات الوزارة باختيار القيادات التى تستطيع تنفيذ استراتيجية الدولة خلال الفترة المقبلة. واشار المصدر ان الوزير يبحث عن قيادات ذات كفاءات عالية جدا لقيادة هيئة البريد وكذلك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية التكنولوجيا «ايتيدا». اما عن عودة عصام الصغير لقيادة هيئة البريد فقد اكد المصدر ان أى شخص استطاع تحقيق نتائج غير متوقعة ومذهلة خلال الفترات الماضية لابد من عودة لقيادة ملفه خلال الفترة المقبلة خاصة ان اختيار أى شخص جديد يعد خطرا كبيرا للوزير لأن الشخص الجديد يحتاج لفترات كبيرة حتى يستوعب هذا الملف لذلك فأنا اثق فى قدرات وامكانيات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عودة عصام الصغير لاستكمال خططه الناجحة فى تطوير هيئة البريد. وكان الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اكد أن الوزارة ستبدأ إعادة هيكلة القطاع وإعادة النظر وتقيم جميع القيادات الحالية بالوزارة وهيئاتها التابعة والتى تشمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» والهيئة القومية للبريد والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرا إلى أن هناك وظائف خالية بهذه الهيئات بسبب عدم وجود رئيس تنفيذي لها ومعظم القيادات مجرد قائم بالأعمال. واوضح طلعت انه سيقوم بإعادة ترتيب أوراق العمل بالوزارة وأن اختيار قيادات وكفاءات جديدة على رأس أولوياته مشيرا إلى ضرورة ان يكون فريق العمل بالوزارة متجانس ويمتلك خبرات كبيرة تتواكب مع المرحلة الجديدة لولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تستطيع تنفيذ توجيهاته وتكليفاته للقطاع بدقة وسرعة متناهية. اما عن اختيار القيادات الجديد فقد بين أن اختيار القيادات الجديدة سيتم وفق معايير واشتراطات معينة لكل هيئة مشيرا إلى انه سيتم المفاضلة بين أكثر من مرشح لكل منصب بحسب الإمكانيات المتاحة مشيرا إلى انه لا يوجد اى تهاون او تراخ خلال الفترة المقبلة فى محاسبة قيادات القطاع. وقال وزير الاتصالات إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعيين رئيسًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، ولن تظل مجرد قائمين بأعمال كما كان الحال من قبل، مؤكداً على حرصه فى اختيار خبرات متميزة تستطيع تطوير العمل وهو ما يتطلب بعض الوقت ولكن ليس طويلاً، حتى تضطلع هذه القيادات بدورها فى النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولم يحدد الوزير فترة زمنية محددة ولكنه رجح أن يتم هذا الأمر فى غضون شهور قليلة. مؤكدا أنه جار البحث ودراسة جميع الملفات بالوزارة وإعادة الأولويات بحسب توجهات الحكومة الجديدة للمهندس مصطفى مدبولى مشيرا إلى إن وزارة الاتصالات ستقوم بدور كبير فى ملف التحول للاقتصاد الرقمى ومساندة باقى الوزارات الأخرى فى التطوير والتكنولوجى والتنسيق مع كافة قطاعات الدولة بما يضمن تمكين الوزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق أهدافها وتوفير بنية رقمية قوية وتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية بشكل يؤدى إلى التسهيل وراحة المواطن. اما عن عمليات التطوير فقد اكد أن الوزارة ستقوم بعقد شراكات مع القطاع الخاص والعام لتنفيذ مشروع الميكنة والتطوير وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي، وتعزيز الشمول المالى فى قطاعات الصحة والتعليم والنقل والتموين وإدارة الدعم والمحاكم غيرها من المشروعات.