بعدما تأكد لإمارة الإرهاب أن من وقف معها وأبعدها عن محيطها العربى قارب على السقوط، لم يكن أمامها إلا خيار واحد وهو إظهار الحجج الوهمية من أجل التخلص من المنتجات والبضائع المصرية والسعودية والإماراتية والبحرينية، لفتح الباب على مصراعيه للمنتجات والواردات التركية والإيرانية «منتهية الصلاحية» للدخول إلى السوق القطرى حصرًا دون أى اعتماد على منتجات دول المقاطعة. إلا أن سقطات النظام القطرى مازالت مستمرة وعناده يزيد أزمته تعقيدًا، فهو يحاول إنقاذ الاقتصاد التركى من الانهيار بعد الضربة القوية التى تلقتها «الليرة» فى الأسواق الآسيوية وتسجيل تعاملات البورصة مستوى قياسيا منخفضا، وقيام المستثمرين بدفع العملة إلى مستويات منخفضة جديدة وسط قلق متنام بشأن قبضة «الآغا» على السياسة النقدية، وذلك على حساب صحة الشعب القطرى الذى يعانى يوميًا فى توفير احتياجاته الأساسية بشهر رمضان المبارك. القرار القطرى يأتى قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الأزمة الدبلوماسية الحادة بين دويلة قطر ودول المقاطعة الأربع «السعودية والإمارات والبحرين ومصر»، بعد ثبوت دعمها لتنظيمات متطرفة فى المنطقة، وتدخلها فى الشئون الداخلية للدول العربية. «تميم» يحاول رد الجميل للنظامين الإيرانى «المحاصر»، والتركى «الآيل للسقوط»، بعدما وفقاً بجانبه لمواجهة الحصار الاقتصادى الذى فرضته دول المقاطعة الأربع على الدوحة والتى شملت إغلاق المجالات الجوية والبحرية أمام الطائرات القطرية. عيسى تركى، عضو مجلس النواب البحرينى، قال فى تصريح خاص ل»روزاليوسف»، إن القرار القطرى متخبط، ويشير إلى أن نظام الحمدين مستمر فى ممارساته التصعيدية وسياسته المتصلبة، كاشفًا أن ما كان يدعيه النظام القطرى من المظلومية والتعسف فى استخدام مصطلح «الحصار» لا أساس له من الصحة. وأوضح أن القرار الذى اتخذته الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، ماهو إلا إجراء احترازى وسياسى جاء فى صورة مقاطعة وليس الحصار، لافتًا إلى أن وجود منتجات هذه الدول فى الأسواق القطرية رغم مرور قرابة العام، دليل على أن الدول الأربع راعت الجانب الإنسانى والأخوى والمعيشى للشعب القطرى الشقيق وليس حصارا كما يروج له إعلام النظام القطرى، ويثبت أن المقاطعة لم تكن تستهدف المواطن القطرى وإنما سياسة النظام. ولفت إلى أن قرار الحظر القطرى اتخذ الآن صورة الحصار الذى بات يمارسه النظام القطرى تجاه شعبه من أجل تسويق ما يدعيه من أكذوبة وجود «حصار» عليه، ويعزز من السياسة التى يتبعها فى عزلة الشعب القطرى عن محيطه الخليجى وعمقه العربى، ويلزمه بمنتجات وثقافات بعيدة كل البعد عن جذوره وموروثه. وأكد أن القرار القطرى جاء لإنقاذ ودعم اقصاديات دول حليفة لها مثل إيرانوتركيا، لتخفيف العقوبات التى ستواجههما، خاصةً أن إيران مقبلة بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى على عقوبات اقتصادية قاسية، فيما تمر تركيا بمرحلة انهيار فى عملتها بعد تراجع مستوى النمو الاقتصادى، وبالتالى فإن فتح السوق القطرى رغم صغره لمنتجات هذه الدول قد يشكل دعما سياسيا ومعنويا لهما. فهد ديباجى، السياسى السعودى، شدد فى تصريح خاص ل»روزاليوسف»، على أن الإعلام القطرى يحاول التدليس على شعبه وإيهامهم بأن وجود منتجات من دول المقاطعة هى تصرفات فردية ترفضها الحكومة وهذا غير صحيح، فالحكومة القطرية هى من سمحت بدخول هذه المنتجات من خلال منفذيها الوحيدين مطار الدوحة وميناء حمد، وعندما انتشرت مقاطع وصور لهذه المنتجات حولها المسئولون إلى قصة كرامة لنظام لا يعرف ولا يعترف بالكرامة والسيادة. وأضاف ديباجى، أن نظام الحمدين لا يمل من الكذب، فقد أوهم الشعب القطرى والعالم أن من يقوم بإدخال المواد الغذائية أفراد بعيدين عن أعين الحكومة، رغم أن قطر لا تملك إلا منفذين لدخول هذه المواد الاستهلاكية.
