توقعات بزيادة كبيرة فى الاحتياطى النقدى بنهاية أبريل

رجح مسئول مصرفى أن تشهد احتياطيات النقد الأجنبى زيادة ملحوظة بنهاية شهر أبريل الجاري، مؤكدًا أن الزيادة تأتى رغم قيام البنك المركزى بسداد مستحقات ومديونيات خلال الشهر من بينها مستحقات لشركات البترول الأجنبية العاملة بالسوق المحلية.
وأكد المسئول أنه من المتوقع أن يقترب رقم الاحتياطى النقدى من 45 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مؤكدًا أن الاحتياطى يشهد فى الفترة الأخيرة ومنذ تحرير سعر الصرف زيادات متتالية كنتيجة مباشرة لتحسن إيرادات الدولة من النقد الأجنبى من القطاعات العامة.
ولفت إلى أن أحد أهم روافد النقد الأجنبى وهى تحويلات المصريين فى الخارج ارتفعت لتتجاوز 24 مليار دولار خلال عام، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، وفى هذ السياق بلغ الاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة الحكومية ما يزيد على 19 مليار دولار فى الوقت الراهن، وكان قد وصل إلى ما يزيد على 20 مليار دولار فى شهور سابقة.
وتوقع المسئول أن يشهد الاحتياطى المزيد من الارتفاعات فى الشهور المقبلة لاسيما مع استئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو منتصف الشهر الجاري، لافتًا إلى أن ذلك يعزز من تدفقات النقد الأجنبي، ويعيد للسياحة المصرية مصدرًا مهمًا من مصادر دخلها، حيث كانت تشهد السوق المصرية تدفق ما يزيد على 3 ملايين سائح روسى سنويًا قبل سقوط طائرة روسية قبل ما يزيد على العامين.
وذكر المسئول أن البنك المركزى يستمر فى شراء الذهب من منجم السكري، وهو الاتفاق الذى بدأه قبل ما يزيد على 6 أشهر، لافتًا إلى أن حجم الذهب المدرج فى خزائن البنك المركزى يقترب من 77 طنًا، وقال المسئول:» اللجوء إلى اتجاه عالمى فى الوقت الراهن كونه يعد مخزنًا للقيمة وأحد أدوات التحوط ضد تقلبات الأسواق العالمية».
وأضاف المسئول أن الأمر المهم فى اتفاق البنك المركزى بشأن شراء الذهب من منجم السكري، هو أنه يحصل عليه بالعملة المحلية وليس بالدولار، وهو ما يزيد من أهمية الاتفاق ويجعله إضافة مهمة للاحتياطى النقدي.
وأشار المسئول إلى أن الاحتياطى النقدى يتكون من النقد الأجنبى والذهب إلى جانب وحدات حقوق السحب الخاصة ورصيد مصر لدى صندوق النقد الدولي.
وطبقًا للمسئول فإن طرح السندات الخارجية كان أحد الأسباب فى زيادة الاحتياطى النقدى للبلاد، لافتًا إلى أن الفترة الماضية استدعت طرح سندات خارجية من أجل تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الالتزامات بالنقد الأجنبى وتدعيم الاحتياطى النقدي، مستدركًا :» بعد طرح سندات بقيمة 2 مليار يورو مؤخرًا .. لن تقوم الحكومة بطرح سندات جديدة حتى نهاية العام الجارى على الأقل، إن لم يمتد ذلك إلى العام المقبل».
كما أكد أن طرح السندات الدولية كان الهدف منه الاستفادة من تحسن أوضاع مصر الاقتصادية، والقدرة على الحصول على التمويل بسعر عائد مناسب وأجل مناسب أيضًا، وقد تمكنت الحكومة من طرح سندات لأجال طويلة بأسعار عائد مناسبة.
وبحسب ما ذكره المسئول فإن الفترة المقبلة تشهد سداد قيمة ليست صغيرة من الدين الخارجي، لافتًا إلى أن حجم التدفقات بالنقد الأجنبى تعطى مؤشرًا على أن سداد الديون لن يؤثر على قيمة الاحتياطي، وأوضح أن ما يؤكد على ذلك أنه رغم سداد الديون الخارجية وتوفير ما يلزم من النقد الأجنبى لمواجهة ذلك فقد استمرت زيادة الاحتياطى طيلة الفترة الماضية ومنذ تحرير سعر الصرف.