أصدرت حملة من «أجل عفرين» التابعة للصحافة الكردية تقريرًا صحفيًا رصدت فيه بعض انتهاكات الجيش التركي، ومظاهر تضليل وتزييف الحقائق فى وسائل الإعلام التركية، ووسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بها. «الحملة» أوضحت أن الحكومة التركية أسست جبهة إعلامية مضللة تبث الأكاذيب وتزيف الحقائق؛ معتمدة فى أساليبها على الفبركة والحذف؛ لكسب أكبر قدر من التأييد فى الشارع والرأى العام التركي، ولتزوير حقيقة ما يجرى على الأرض من خسائر تلحق بقواتها، وتغطى على انتهاكات ووحشية جيشها فى عفرين. وقالت الحملة :إنه فى 28 يناير الماضي، اعترفت القناة الرسمية التركية عبر إحد ى نشراتها المباشرة على لسان مذيعتها «توغبا دال كليج» بقصف الجيش التركى للمدنيين، وهو مايتنافى مع تصريحات القادة الأتراك التى تدعى عدم وقوع قتلى بين صفوف المدنيين، ما أدى إلى تحويل المذيعة إلى التحقيق وفصلها عن العمل كما نشرت الصفحة الرسمية للقناة التركية على موقع الفيس بوك TRT HABER بتاريخ 30 يناير الماضى منشورا قالت فيه:»اليوم فى مركز قرية حمام الحدودية ارتفع عدد شهدائنا إلى 9 جنود» ثم حذفت الخبر بعد نصف ساعة من نشره، تحاشيًا لإضعاف معنوياتهم والتغطية على الخسائر الكبيرة التى تلحق بالجيش التركي وبثت الحملة مجموعة من الروابط والفيديوهات التى توثق جرائم الجيش التركى من نهب وسرقة وتمثيل بجثث المقاتلين خلال الفترة الماضية. فى جانب آخر فإن السلطات التركية لم تتوان فى الضغط على المعارضين الأتراك لعمليتها العسكرية على عفرين، حيث اعتقلت المئات من بينهم حقوقيين وشخصيات عامة، اعتقلوا على خلفية نشرهم لآرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى ومن بينهم الحقوقية نورجان بايسال، التى كانت قد أبدت موقفها المعارض ضد الحرب فى عفرين فى خمس تغرايدات على حاسبها فى موقع تويتر . وكانت تركيا قد اعتقلت على خلفية معارضتهم للحرب التركية على عفرين، أكثر من 600 شخص معارض حتى 5 فبراير الجاري، وفق معظم وسائل الإعلام العالمية. وفى سياق متصل أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، والمرصد السورى لحقوق الإنسان، أن الجيش التركى شن ما يشتبه بأنه هجوم بالغاز أدى إلى إصابة ستة أشخاص فى منطقة عفرين السورية. وقال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، فى تصريحات صحفية له، إن القصف التركى طال قرية فى شمال غرب المنطقة قرب الحدود التركية ما أدى إلى إصابة6 أشخاص بمشكلات فى التنفس وبأعراض أخرى تشير إلى أنه كان هجوما بالغاز. أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، قال: إن التدخل العسكرى التركى فى عفرين السورية أو أى بقعة أخرى من الدولة السورية مستقلة السيادة والعضو فى منظمة الأممالمتحدة وسائر المنظمات الدولية يعد عدوانًا عسكريًا مسلحًا فى لغة القانون الدولى وميثاق منظمة الأممالمتحدة. «سلامة» أضاف فى تصريح ل«روزاليوسف»، الدولة السورية لم تطلب من أردوغان وحكومته وجيشه أى مساعدة عسكرية داخل الإقليم السورى لمجابهة أى مليشيات إرهابية أو جماعات متمردة مسلحة ضد النظام السورى القائم، لافتًا إلى أن الادعاء باستخدام الجيش التركى لأى أسلحة محرمة أو غير مشروعة مثل الغاز يستلزم إرسال لجنة تقصى حقائق دولية مستقلة ومحايدة للتحقق من صحتها، مؤكدً أنه حال ثبوت صحتها فإن ذلك يستلزم المسئولية الدولية لتركيا، فضلا عن المسئولية الدولية الجنائية للقادة والعسكريين الأتراك الضالعين فى ارتكاب جريمة حرب جسيمة فى الأراضى السورية. وأشار «سلامة» إلى أن مجلس الأمن وفقا للباب السابع من ميثاق الأممالمتحدة يمكنه فرض جزاءات على الدولة التركية، أو عقوبات ذكية بحق القادة والمسئولين الأتراك تتمثل فى تجميد أرصدتهم المالية لدى جميع الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة، أوحظر سفرهم واستقبالهم لجميع الدول الأعداء بنفس المنظمة، كما يمكن أن يحيل المجلس الحالة السورية إلى مجلس الأمن إذا رأى ارتكاب جرائم حرب أو أخرى ضد الإنسانية من قبل القادة والمسئولين السياسيين والعسكريين الأتراك. وفى سياق متصل حذر وزير الخارجية اليونانى إن الحادث الذى وقع الاثنين الماضى لامس الخط الأحمر أو يكاد يكون تجاوزه، مضيفا أنه لن يكون هناك تعامل على نحو سلمى من الجانب اليونانى كما حدث هذه المرة فى حال تكررت مثل هذه الوقائع. وشدد وزير الخارجية اليونانى، على أن جزر (إيميا) يونانية، محذرا أنقرة من أن عليها ألا تخوض فى مسألة رمادية، لأنها إن فعلت فلن تكون مخطئة فحسب بموجب القانون الدولى، بل ستتكبد الخسائر أيضا، وأشار إلى أنه طلب من المسئولين عن الشأن القانونى فى وزارته بحث ما إذا كانت اليونان يحق لها المطالبة بالتعويض من الجانب التركى عن الأضرار التى لحقت بسفينة خفر السواحل اليونانية التى تعرضت للاصطدام، لتتخذ اليونان الإجراء اللازم بحسب القانون. من ناحية أخرى أعلنت الخارجية التركية بالأمس، أنها استدعت القائم بأعمال السفارة الهولندية فى أنقرة، ذلك بعد أن أعلنت هولندا سحب سفيرها رسميا من تركيا ورفضها السماح لأنقرة بإرسال سفير إلى أمستردام بسبب صعوبة تحسين العلاقات بين البلدين التى وصلت إلى أدنى مستوياتها. وتعليقا على هذة الأزمة، قال المحلل والباحث التركى يافوز أجار ل«روزاليوسف»، إن تدهور العلاقات التركية الهولندية يرجع لنهج تركيا المعروف بالتطرف، بالإضافة إلى شعور هولندا بقلق عام إزاء انهيار حقوق الإنسان فى تركيا، إذ إن الانقسامات التى طالت المجتمع التركى بدأت تمتد إلى أراضيها، بالإضافة إلى إدانتها لجرائم تركيا بحق الأرمن، لكن الأزمة ضمن موقف الغرب المعادى لأردوغان بسبب توجهاته السلطوية.
