واصلت نيابة جنوبسوهاج الكلية برئاسة محمد سعد رئيس النيابة وبإشراف المستشار حازم عبدالشافي المحامي العام الأول لنيابات استئناف أسيوط والمستشار معتز بريري المحامي العام تحقيقاتها الموسعة حول احداث جرجا، كما استمع محمد محرم رئيس نيابة جرجا إلي أقوال 60 شخصا من المتضررين في الأحداث من أصحاب المحلات والصيدليات والمصانع والمنازل المحترقة. كما أمرت النيابة بحبس 10 متهمين ضبطوا متلبسين يبيع وشراء أسلحة مسروقة من قسم شرطة جرجا وضبط واحضار 30 متهما آخرين في الأحداث من بينهم عضوا مجلس الشعب السابقان وتشكيل لجنة من المعمل الجنائي ولجنة فنية لتقدير خسائر المتضررين في الأحداث. من ناحية أخري التقي اللواء وضاح الحمزاوي محافظ سوهاج بلجنة المصالحات المشكلة لاحتواء أحد أحداث جرجا برئاسة المستشار أبوالمجد أحمد علي رئيس محكمة جنايات قنا. وتم الاتفاق علي أن يتم دفع الدية لأولياء الدم والمصابين في إطار من القانون والحيدة وأن تكون قرارات اللجنة ملزمة للطرفين. وصرح عبده فهد عراقي رئيس مركز جرجا أن الحياة بدأت تدب في مدينة جرجا مرة أخري حيث ساد الهدوء ارجاء المدينة مع حذر من الأهالي وخوفهم من تجدد الأحداث مع استمرار حملات موسعة من الأجهزة الأمنية لمطاردة وضبط المتهمين الهاربين. في سياق متصل أصدرت ما يعرف بحركة شباب جرجا بيانًا عن الأحداث أكدت فيه أن تلك الأحداث التي راح ضحيتها العديد من الشباب ما بين قتلي وجرحي لم يكن لهم ذنب فيما يحدث، وكشفت الحركة بأن هناك منشورات تحريضية من شأنها إثارة العداء والفتنة بين أهالي مركز ومدينة جرجا. واتهمت الحركة القيادات الأمنية في المحافظة وعلي رأسهم محافظ سوهاج ومدير أمن سوهاج بالتقاعس والتقصير والتباطؤ في الاستجابة لاستغاثات الأهالي، مما أدي إلي تفاقم الوضع وزيادة أعداد الضحايا والمصابين، ذلك علاوة علي تعمد المحافظ ومدير الأمن إرسال معلومات مغلوطة لوسائل الإعلام والعمل علي تسطيح الصورة بشكل مخل وساذج مما أدي إلي تضليل الرأي العام. وأدان البيان ما حدث من إدارة مستشفي جرجا العام وقيادات وزارة الصحة في المحافظة لإغلاقهم أبواب المستشفي أمام الجرحي والمصابين أثناء الأحداث ورفضهم تلقي أي حالات بل، وقام العاملون من أطباء وتمريض بمغادرة مبني المستشفي مما يتنافي مع واجبهم الإنساني مما أدي إلي وفاة أحد المصابين بسبب البطء في إسعافه. وطالبت الحركة بإقالة محافظ سوهاج اللواء وضاح الحمزاوي وهيئة مكتبه ومدير الأمن ووكيل وزارة الصحة ورئيس مركز ومدينة باعتبارها مطالب شعبية لأبناء جرجا، وأعطت الحركة مهلة للمجلس العسكري ورئاسة مجلس الوزراء لتحقيق هذه المطالب في مدة أقصاها الخميس المقبل للاستجابة لهذه المطالب، مهددين بالتصعيد السلمي علي مستوي المحافظة. وعلق اللواء علاء المناوي مدير أمن المحافظة في اتصال تليفوني ب«روزاليوسف» علي هذا البيان بأنه محاولات لكسب بعض القوي السياسية لتأييد الجماهير ولكننا ما زلنا نعمل في الشارع لحفظ الأمن في جرجا وضبطنا 311 قطعة سلاح مختلفة من التي سرقت من قسم الشرطة خلال الأحداث كما تم القبض علي 20 متهمًا في أحداث الشغب. وقال المناوي: إن الوضع في جرجا أصبح ثأرًا لا يمكن إزالته بسهولة وأصبح الأهالي يتشاجرون لأتفه الأسباب، معللاً ذلك بتدني أحوال المعيشة بالمنطقة. وكشف مدير الأمن أن أحداث جرجا عبارة عن حرب انتخابية بدأت قبل أوانها وتفاقمت نتيجة الصراع القديم علي مقعد مجلس الشعب بين أبناء مركز جرجا وأبناء المدينة، وزادها اشتعالاً شراء النائب السابق خليفة رضوان ابن نجع عويس لصيدلية في المدينة، واعتاد اصطحاب أبناء قريته للتجمع بها مما اعتبره أبناء المدينة مقرًا انتخابيا له وكانت هذه هي الشرارة الأولي للأحداث.