«مستمرون فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، لتحقيق المستهدف منه»، هذا ما قاله الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، خلال الاجتماع الحكومى الأسبوعى، لمناقشة تقرير مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، ونظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى ورفع تقييمه من مستقر إلى إيجابى. «الجارحى» كشف عن وجود نية لطرح سندات دولارية حكومية، فى النصف الأول من فبراير المقبل، حيث ستصل حجم الأطروحات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، علاوة على جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ل 3.5 تريليون جنيه. المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، عرض على مجلس الوزراء مشروعًا لتطوير صناعة الغزل والنسيج، عبر إنشاء 568 مصنعًا على مساحة 3.1مليون متر مربع بمدينة السادات، بقيمة 2.2 مليار دولار وينفذ على 5 مراحل، وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة تنفيذ المرحلة الأولى وإقامة 57 مصنعًا بحلول 2020، مضيفا أنه تمت الموافقة على إنشاء غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، والتوسع فى نقل البضائع عن طريق السكة الحديد بكل المناطق الصناعية. المشروع يوفر نحو 160 ألف فرصة عمل مباشرة إلى جانب الوظائف غير المباشرة التى تشكل أكثر من سبعة أضعاف الرقم، نظرا لكون هذه الصناعة كثيفة العمالة، وبلغ عدد المصانع 632 مصنعًا منذ العام 1978 وخلال العامين الماضيين تم افتتاح 79 مصنعا تمثل ما نسبته 18% من حجم المدينة. الاجتماع بحث تطوير مرافق مدينة السادات ومدارسها والاهتمام بالمناطق السكنية لسكن العمال بهذه المصانع كما تم التطرق إلى تحديث البنية الأساسية, والتحدث مع وزير الإسكان للنظر فى السكن والإعاشة، وسيتم البدء فى وضع الخطط والمتطلبات والتنسيق فيما بين الوزارات إلى جانب ربط المناطق الصناعية بالسكك الحديدية لتخفيف الضغط على الطرق. الوزير أضاف أن هناك جانبًا من هذه الصناعات يخرج حاليا من الصين نتيجة زيادة تكلفة العمالة وبدأت تتوجه إلى العديد من البلدان، علاوة على أنه كان يجب التحرك لجذب جزء من هذه الصناعة إلى مصر خاصة فى ظل وجود الميزة التنافسية للقطن المصرى ووجود العمالة المدربة، وصناعة لها تواجد وتاريخ طويل، وتم الاعتماد على الشركات التى تصنع وتصدر إلى مصر وعددها 25 شركة تعمل بشكل مباشر مع السوق المصرية وتم إقامة شراكة معها بنسبة 87% استثمارات أجنبية. وفى سياق آخر أقر مجلس الوزراء صرف مساعدة مالية ومعاش استثنائى لأسر الشهداء فى حادث الاعتداء على سيارات أحد مصانع الأسمنت بسيناء، ويتضمن القرار صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد ومعاشا استثنائيا ب1500 جنيه.
