لماذا يغفل العالم والمنظمات الحقوقية الدولية عن الانتهاكات الإنسانية التى ترتكبها الإدارة الأمريكية فى حق المحتجزين فى سجونها؟ وكيف يرتضى المجتمع الدولى غض الطرف عن الأرقام المفزعة التى تكشف حقيقة الجرم الأمريكى فى حق البشرية، ترتكبه على أرضها، التى تدعى أنها «أرض حريات وحقوق الإنسان»؟ الأرقام تقول إنه فى متوسط 13 مليون شخص فى أمريكا يقضون جانبا من حياتهم سنويا فى نظام الاحتجاز الأمريكى، الذى يشمل سجون الولايات، وسجون الأمريكيين الأصليين، وسجون الأحداث، والسجون العسكرية والمحلية، إضافة إلى مراكز الاعتقال الأمريكية فى الخارج، ومراكز احتجاز تديرها سلطات الهجرة والجمارك، كما أن عدد السجناء فى الولاياتالمتحدة يقدرون بحوالى 2.4 مليون سجين، أى ما يعادل 25% من سجناء العالم، إضافة إلى أكثر من سبعة ملايين فرد يعيشون تحت «الرقابة الإصلاحية». وتعتبر الشركات الخاصة التى تتولى إدارة أعداد متزايدة من السجون الأمريكية هى المستفيد الأكبر من هذا الرقم بل تسعى لرفعه. ميشيل الكسندر، أستاذة القانون فى جامعة أوهايو، والناشطة فى مجال الحقوق المدنية، كشفت فى كتابها «الحبس الجماعى فى عصر عمى الألوان» أنه على الرغم من انخفاض معدلات الجريمة، إلا أن عدد نزلاء السجون الأمريكية تضاعف خمس مرات فى عقدين من الزمن، بين عامى 1980 و2010» وهو ما يعكس حجم التوحش الذى تنتهجه الإدارة الأمريكية تجاه مواطنيها والموجودين على أرضها. تقرير آخر صدر مؤخرا عن معهد «سياسة العدالة الجنائية» أوضح أن أكبر شركتين خاصتين للسجون «الشركة الأمريكية للإصلاح»، ومجموعة «جى. اى. أو» قد حققتا عوائد سنوية بلغت 2.9 مليار دولار. حقيقة مفزعة أيضا فى هذا الملف كشفت عنها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إلى أكدت أن «عدد السجون فى الولاياتالمتحدةالامريكية يفوق عدد كلياتها، ففى أجزاء كثيرة من أمريكا، وخصوصًا فى الجنوب، عدد الأشخاص الذين يعيشون فى السجون أكثر من المقيمين فى الحرم الجامعى». الصحيفة لفتت إلى أن «عدد السجون الفيدرالية والحكومية فى الولاياتالمتحدة بلغ 1800 سجن، لكن هناك مئات الآلاف من الأفراد يتم احتجازهم فى ثلاثة آلاف و200 سجن محلى». وتعد مقاطعة كمبرلاند، التى تقع فى ولاية بنسلفانيا، ويبلغ عدد سكانها 235 ألف نسمة موطنا ل41 إصلاحية و7 كليات، أما فى مقاطعة ليكسينجتون التى تقع فى ولاية كنتاكى، فإن عدد السجون يفوق عدد الكليات بنسبة قدرها 15 سجنًا مقابل كلية. ويبقى سجن «جوليا تاتويلر» أحد أسوأ السجون الأمريكية، إذ يتعرض المسجونون فيه إلى كل أشكال التعذيب، من اغتصاب وتحرش وضرب حتى أن اسمه أصبح «السجن العتيق». ووفقًا لتحقيقات وزارة العدل، فإن أكثر من ثلث موظفى السجن مارسوا الجنس مع السجينات، حتى أصبح هذا الأمر العملة الوحيدة للحصول على احتياجات الحياة الأساسية، كأوراق التواليت. ورغم الحالة السيئة التى وصل إليها «السجن العتيق» والتى دفعت الحكومة الفيدرالية لاعتبار الأوضاع داخله مخالفة للدستور، يظل واحدا ضمن سلسلة من السجون المليئة بالمشاكل فى ولاية ألاباما، التى تملك ثانى أكبر عدد من السجناء فى أمريكا. وكانت الهيئة التشريعية قد خفضت ميزاينة السجون 7 ملايين دولار عن العام الماضي، فيما طالبت إدارة إصلاح السجون بزيادة الميزانية 42 مليون دولار، بدعوى اكتظاظ السجون بضعف سعتها الأصلية، ما يجعل المستوى المعيشى للعاملين مقلقا، وهو الأمر الذى دفع كيم تيه توماس، رئيس مصلحة السجون، بالمطالبة بتخصيص 21 مليون دولار من الزيادة المطلوبة فى الميزانية، لتحسين مرتبات الضباط، وتوظيف المزيد منهم. ورغم أن تصميم مبانى السجون مصمم لاستيعاب 400 سجين، يتم وضع أكثر من 900 سجين، بمن فيهم المحكوم عليهم بالإعدام ، ولا يحوى من الداخل سوى على ثلاث كاميرات فقط، ما يجعل الكثير من مناطقه مخفية. الأخصائى النفسى، لارى أف وود، الذى استقال بعد شهرين فقط من تعيينه فى سجن تاتويلر عام 2012، قال إن نظام إدارة السجون بدائى ومتخلف، ويكمل: «عملت فى السجون لأكثر من 30 عاما، ولم أر أبدا شيئا كهذا، أن الاشخاص الذين يديرون السجون لا يملكون أى رؤية حيال ما يجب تغييره». ومؤخرًا، اتهم مقرر الأممالمتحدة المعنى بشئون التعذيب، نيلز ميلتزر، الولاياتالمتحدةالأمريكية بمواصلة تعذيب المعتقلين المحتجزين فى معتقل جوانتانامو المثير للجدل فى كوبا، محذرًا من أن التعذيب فى السجون يعد واحدا من أخطر الجرائم الدولية. «ميلتزر» قال، فى بيان صادر عن مكتبه، إن لديه معلومات موثقة بشأن تعذيب أحد نزلاء المعتقل على الرغم من منع واشنطن لاستخدام أساليب الاستجواب المعززة قبل أعوام. وأضاف «ميلتزر»: «أن اليمنى عمار البلوشى نزيل جونتانامو والمتهم بالتآمر فى هجمات 11 سبتمبر يتعرض لمعاملة محظورة بموجب القانون الدولى».
