فضائح التحرش تطيح بنواب بريطانيين جدد وموظفين بالأمم المتحدة

فضائح جنسية متكررة ومتعاقبة طالت وزراء بريطانيين تمت الاطاحة بهم من مناصبهم، ولا زالت الفضائح تتكشف إذ تلقت المنظمة الدولية 31 من اتهامات الاستغلال،والعنف الجنسى، ضد موظفيها فى الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام، وتم تعليق عضوية نواب بريطانيين بسبب فضائحهم.
وقال ستيفان دوجاريك،المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش ، أنه «تم توجيه الاتهامات ضد موظفى الأمم المتحدة فى كل القطاعات. وكان 12 اتهامًا موجهًا ضد عمليات حفظ السلام،و19 ضد موظفين من وكالات وصناديق وبرامج، من بينها صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»،ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين».
وتعهد جوتيريش، بالقضاء على أى استغلال جنسي، تحت راية الأمم المتحدة،بعدما كشف تحقيق عن مزاعم واسعة الانتشار بالاغتصاب، وانتهاكات جنسية لصغار، من قبل قوات لحفظ السلام فى جمهورية أفريقيا الوسطى، العام الماضي.
ووفقا للاتهامات المقدمة، حدثت 12 واقعة فى العام الجاري، واثنتان فى العام الماضي، وست فى عام 2015،و11 حالة قبل عام 2015،أو أن تاريخها غير معروف.
وتم تصنيف عشر حالات بأنها اعتداء جنسي، و19 حالة باستغلال جنسى، واثنتين لم يتم تصنيفهما، نظرًا إلى أن عمر المشتكين غير معروف.
وقالت جان كونورز، المدافعة عن حقوق الضحايا، فى تصريحات صحفية بنيويورك:« فى دول مثل أفريقيا الوسطى، من الشائع ألا يكون لدى المواطنين شهادات ميلاد لإثبات أعمارهم بشكل محدد، حسبما فى موجز صحفى فى نيويورك.
وتم تعيين كونورز ؛لتولى مهمة استحدثت فى إطار جهود جوتيريش ؛للتصدى للتحرش الجنسى فى الأمم المتحدة.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك: «إن الأمم المتحدة ستطبق أيضًا نظامًا للمراقبة الرقمية ؛من أجل تمييز أسماء أى شخص يتم فصله خلال أى تحقيق بالتحرش الجنسى،وذلك لمنع إعادة توظيفهم مرة أخرى،من جانب قطاع آخر من قطاعات ووكالات الأمم المتحدة».
وفى بريطانيا علّقت عضوية نائب بريطانى،فى اطار فضيحة تحرش جنسي، هزت الطبقة السياسية فى بريطانيا، وأجبرت وزير الدفاع على الاستقالة، علمًا أن اتهامات جديدة طالته.
وتم تعليق عضوية النائب كلفن هوبكنز من حزب «العمال»،على خلفية اتهامات حول سلوكه تجاه شابة ناشطة فى الحزب، قد يكون وجه إليها كذلك رسائل نصية،تتضمن إيحاءات. وفتح الحزب تحقيقًا لتبيان حقيقة ما حصل.
وأشارت صحيفة «دايلى تليجراف» البريطانية إلى أن الواقعة تعود إلى مناسبة حزبية فى العام 2014. وقالت آفا اعتماد زاده،التى كانت تبلغ من العمر فى حينه 24 عامًا «احتضننى بين ذراعيه لوداعي، والتصق بى بشكل أثار اشمئزازي».
وأوضحت اعتماد زاده أنها اشتكت فى السابق من هذا التصرف،بدون التوصل إلى نتيجة، وهو ما قد يتسبب بمشاكل لجيريمى كوربن، زعيم الحزب،وصديق هوبكنز، وهو عيّنه فى «حكومة الظل»، الرديفة للحكومة القائمة.
وكانت الفضيحة أجبرت وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون على الاستقالة، بعد اتهامات وجهت له،وهو صاحب نفوذ فى الحكومة، وصديق رئيسة الوزراء، تيريزا ماي.
وقدم فالون اعتذارًا لقيامه بملامسة ركبة صحفية فى 2002.
وقال فالون «أقر بأن سلوكى،فى الماضي، كان أدنى من المعايير العليا،التى تتطلبها القوات المسلحة،التى لى شرف تمثيلها».
وبرزت اتهامات جديدة حول عبارات وجهها الى زميلة له فى الحكومة. وكان فالون أجاب أندريا ليدسوم،التى كانت تشتكى من برودة يديها «أعرف مكانًا ساخنًا حيث يمكنك وضعهما» بحسب صحيفة «ذا صن».
وعينت رئيسة الحكومة البريطانية غافن وليامسون وزيرًا للدفاع بدلًا من مايكل فالون،فى قرار اثار استياء حتى فى صفوف حزبها، حيث شكك بعض البرلمانيين فى خبرته فى القضايا العسكرية.
وتطال اتهامات التحرش الجنسى كذلك،عضوين فى الحكومة،هما نائب رئيس مجلس الوزراء،داميان جرين، ووزير الدولة للتجارة الدولية،مارك جارنييه، ما يطرح تساؤلات حول مستقبلهما.
من جهة ثانية، تم تعليق عضوية النائب المحافظ تشارلى إلفيك؛ بسبب «اتهامات خطيرة» موجهة ضده، بحسب ما أعلن النائب جوليان سميث، المسئول عن الانضباط الحزبى بين النواب المحافظين.
ولم ترد تفاصيل عن طبيعة هذه «التهم» التى تم إبلاغ الشرطة بها، وردّ إلفيك على تويتر «لا أعرف شيئًا عن الاتهامات،وأنفى أن أكون قد ارتكبت مخالفات».