طارق عامر: رفضنا التمويلات الخارجية المشروطة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن الأوضاع النقدية فى مصر، أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل 2010، لافتًا إلى أنه تم رفض مساعدات من أطراف كثيرة، قبل بدء برنامج الإصلاح لأنها كانت بشروط.
وأشار، خلال مشاركته فى أعمال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى حول الشمول المالى، إلى أنه تم تصحيح السياسات العشوائية فى تداول العملة بالشارع والبلاد، حيث كانت الأوضاع غير سليمة، ولم يكن لأى مستثمر أو مؤسسة أجنبية أو مصرية أن تعمل بانتظام فى ظل سوق عشوائية وانتهازية.
وذكر محافظ البنك المركزى أن الاقتصاد المصرى شهد دفعة كبيرة، من خلال السياسات الإصلاحية الأخيرة، موضحًا أن نسبة نمو الناتج القومى هذا العام بلغت 5%، بالرغم من السياسات النقدية التقييدية، وأصبحت مصر سادس دولة فى العالم، من حيث الأسواق الناشئة وهو ما تخطى توقعاتنا.
ولفت المحافظ إلى أن الأوضاع الاقتصادية المصرية تحسنت بشكل كبير خلال الشهور ال11 الماضية، لافتًا إلى أن مصر لن تتعرض لصدمات اقتصادية مستقبلا لأن النظام الاقتصادى المعمول به حاليا «مرن»، مشيرًا إلى أن سعر الصرف لم يعد هدفا، لكن التضخم من خلال أسعار السلع والخدمات هو الهدف.
وذكر «عامر» أن مستويات التصخم ستنخفض 50% بداية العام المقبل، على أن تعود لمستوياتها الطبيعة خلال منتصف العام المقبل، مؤكدا أن الفضل يعود فى نجاح هذه الخطة للمجتمع المصرى الذى تحمل خلال الفترة الماضية.
كما أكد أن عجز الموازنة يتحول من السلبى إلى الإيجابى بالإضافة إلى زيادة الاحتياطى النقدى والإصلاح الهيكلى من أجل إنطلاق عجلة الاستثمار، موضحا أن الاستثمارات المباشرة بلغت 8 مليارات دولار، فيما بلغت استثمارات الصناديق الأجنبية من 18 إلى 19 مليار دولار.
كما أكد أن فاتورة الواردات المصرية انخفضت بنحو 20 مليار دولار، لافتًا إلى أن السياسة النقدية المصرية التى تم اتباعها خلال الفترة الماضية كانت سياسية نقدية تقييدية، وذلك بهدف تخفيض معدلات التصخم التى ارتفعت خلال الفترة الماضية.