20 منطقة استثمارية فى مختلف المحافظات.. وإقامة تجمعات صناعية بسيناء

صرحت رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منى زوبع، بأن الخطة المستقبلية للهيئة خلال الفترة المقبلة تشمل 4 محاور أساسية تأتى فى مقدمتها:
العمل على تيسير الإجراءات من خلال وزارة الاستثمار حيث إن الهدف الأساسى هو البحث عن أفضل الممارسات الدولية وننتهجها على سيبيل المثال إصدار تحدى الدول لقاءن الضمانات المكفولة ويتم دراسته للتعرف على كيفية الاستثمار خلال وجوده.

وقالت زوبع فى تصريحات خاصة مع «روزاليوسف» إن الخطة تتضمن أيضا قيام الهيئة حاليا بإعداد سجل لاختصار الفترة الزمنية وتقليل عدد الأيام المطلوبة للتاسيس مشيرة إلى أنه خلال فترة قليلة سيتم افتتاح مجمع القاهرة والتأسيس إلكترونى و لن يحتاج المستثمر أن يأتى مقر الهيئة لتأسيس شركته ولكن سيؤسسها اون لاين حتى لو جاء إلى الهيئة لابد أن تكون الإجراءات ميسرة ولابد أن تؤسس الشركة سريعا خلال يوم واحد.
وثالثا تقوم الهيئة بإعداد مرحلة ثانية خاصة بإجراءات الجمعيات العمومية وتعديلات واعتماد مجالس الإدارات للشركات. من خلال انه لأول مرة يتم اعداد ارشيف الكترونى للهيئة حيث تتم التعاملات بصورة ورقية ويعد ذلك إنجازا غير مسبوق حيث تصبح كل قواعد البيانات مميكنة ولا يحتاج المستثمر لان يذهب إلى الجهة المعينة حتى يحصل على صورة لأى وثيقة من جمعية عمومية سابقة مثلا ولكن حاليا كله سيكون اون لاين ومن أى مكان.
وأشارت إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق عدة نقاط أساسية مثل تحسين مناخ الاستثمارات.تيسير الإجراءات تخفيض التكاليف. إتاحة الخريطة الاستثمارية لكافة المحافظات تتجمع من الوزارات والمتوقع الانتهاء من إعدادها قبل نهاية العام الجارى حيث وصلت إلى 600 فرصة .وتتحدث بصورة مستمرة المناطق الاستثمارية والحرة.
وقالت زوبع: إنه بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار سيكون هناك تدفقات استثمارية ملحوظة حيث طمأنت اللائحة والقانون المستثمرين فى كثير من المجالات.
وقالت: إن اللائحة أعطت للمستثمرين التوقيتات والإجراءات المحددة والتكلفة والزمت الهيئة أن تنشر ذلك فى جميع الوسائل بحيث يكون المستثمر لديه المعلومات حول الإجراءات المطلوبة منه حتى يحصل على الموافقات وفى أى توقيتات، حيث كانت تمثل تلك النقطة عقبة وشكوى لدى كثير من المستثمرين حيث كان يتطلب منهم الرجوع للهيئة أو أى جهة للسؤال ولكن حاليا بنص القانون لابد من النشر ويعلن وفيه توقيتات محددة لو الجهة لم تلتزم خلالها تبقى موافقة صريحة أننا موافقون على الاستثمار أو الرخصة.
وأشارت إلى أن هناك تيسيرات كثيرة فى القانون وسيعمل طفرة فى جذب الاستثمارات سواء عربية أو أجنبية.
وأوضحت زوبع، أن تأسيس الشركات سيكون إلكترونيا وخلال فترة محددة وبالتالى ستلتزم الهيئة قبل اى جهات أخرى بالتوقيت المحدد ولا تتوقف عند موظف معين.
وحول تدفق الاستثمارات الخليجية ومنها الكويت فى مصر قالت منى زوبع: إن الاستثمارات الخليجية دائما هى أعلى استثمارات خارجية وافدة إلى البلاد.
وبسؤالها حول أن المستثمرين بالفعل كانوا فى حاجة إلى القانون واللائحة أم أن هناك معوقات أخرى للاستثمار فى مصر؟ قالت منى زوبع: لقد كانت الشكوى التى كانت تردد دائما من خلال الاستقصاء الذى تقوم به هيئة الاستثمار دوريا على المستثمر للتعرف على المشاكل التى تواجهه تتركز فى عدم استقرار السياسات وتغير القرارات والقوانين بصورة مستمرة وفرضها على المستثمر.
وأكدت أنه حاليا القانون الجديد الزم الجهات لا يفرضون أى رسوم إلا بعد الرجوع للهيئة وذلك لطمأنة للمستثمر.
وكشفت منى زوبع ،عن وجود 17 منطفة استثمارية فى مختلف المحافظات وتم الموافقة على مناطق جديدة مؤخرا ويمكن الرقم يصل إلى 20 منطقة استثمارية.وأشارت إلى أن هناك طلبات متزايدة على إقامة مناطق استثمارية متخصصة منها 3 مناطق طلبتها محافظة جنوب سيناء منها منطقة صناعية فى أبوزنيمة. ومنطقة للإنتاج الداجنى والأعلاف منطقة سياحية وغيرها من الطلبات فى محافظات سوهاج. وشمال سيناء والقاهرة فى حلوان وبنها فى القليوبية. والإسماعيلية وبورسعيد.
وأشارت إلى أن هناك طلبات لإقامة مناطق استثمارية جديدة من مستثمرين خليجيين كما توجد طلبات من جهات كثيرة لإقامة توسعات على عدة مناطق استثمارية قائمة مثل المنطقة الاستثمارية فى الإسكندرية ومدينة نصر، نتيجة أن الطاقة الاستيعابية امتلأت كما أن المستثمرين الحاليين الموجودين داخل المنطقة أيضا داخل فى حاجة إلى توسعات إضافية لمشروعاتهم ومطلوب تخصيص أراض لهم لتلك التوسعات.
وحول دور الهيئة فى الترويج قالت منى زوبع: إن هناك جولات لدول الخليج العربى خلال العام الجارى إلى دولتى الكويت الإمارات كما أن جميع الزيارات الخارجية التى تقوم بها وزيرة الاستثمار تكون الهيئة ممثلة فى وفد خلال تلك الجولات.