نائب رئيس هيئة الاستثمار: إنهاء قانوني الإفلاس والوساطة يُحسن ترتيب مصر في «ممارسة الأعمال»

تلعب التقارير التى تصدرها المؤسسات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادى دورًا مهمًا فى تحديد الصورة التى عليها مصر أمام مجتمع الأعمال على مستوى العالم، ويحتل تقرير ممارسة الأعمال، الذى تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى سنويًا المقدمة فى تلك التقارير المؤثرة، ربما كان هذا سبب الاحتفاء بتقدم مصر فى أحدث التقارير الصادرة، حيث تقدمنا من المركز 165 فى عام 2007 وصلنا إلى المركز 122 هذا العام. السبب وراء ذلك، كما تقول منى زوبع، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمقرر العام للجنة التنسيقية الوزارية المعنية بمتابعة تقرير ممارسة الأعمال، إن التقرير يقيس سهولة أو صعوبة تنفيذ المشروعات للمستثمرين فى مصر، وبالتالى يمثل أهمية كبرى فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية، وأضافت أن مصر تسعى للوصول إلى المركز 90 فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى لعام 2020، كما تسعى للوصول إلى المركز 30 فى عام 2030، وأشارت إلى أن التقرير مرجعية تؤسس عليها الدول والمستثمرون قراراتهم الاستثمارية، وأشارت إلى أن مصر اهتمت بهذه التقارير منذ عام 2005، وأصبحت تتابع وبدقة ما تسفر عنه تلك التقارير، وتمت دعوة ممثلى مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى للاطلاع على أى إجراءات تقوم بها الحكومات المصرية، ومن شأنها تحسين ترتيب مصر فى التقارير الدولية، وكشفت زوبع أن تلك الجهود قد أسفرت عن تحسين بيئة الأعمال فى مصر وفى تقرير عام 2008 احتلت مصر المرتبة الأولى فى الدول الأكثر إصلاحاً من بين 178 دولة شملها التقرير وفى عام التقرير 2007-2008 حققت مصر بالفعل أعلى معدل فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 13 ملياراً و100 مليون دولار، وهو من أعلى المعدلات المحققة للاستثمارات الأجنبية فى السنوات العشر الأخيرة.
وأشارت زوبع إلى أن تحسن ترتيب مصر فى التقرير يعنى بالفعل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوقعت زوبع أن يساهم إصدار قانونى الإفلاس والوساطة والمقرر أن ينتهوا قريباً فى تحسن ترتيب مصر فى التقرير القادم، وأشارت إلى توقع حدوث طفرة فى مؤشر تأسيس الشركات بعد تطبيق التأسيس الإلكترونى. وأكدت أنه مع صدور أى تقرير يتم على الفور دراسة سبب تقدم بعض الدول ورصد كافة الإصلاحات فى الدول الأخرى ويتبع ذلك اقتراح الإصلاحات المطلوبة على الجهات المعنية بما يحسن من موقعنا فى التقارير القادمة وتقول: إن مصر كانت الدولة الوحيدة التى وضعت قانون الاعتماد على الضمانات المنقولة ولولا تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لكان التقرير الصادر مؤخراً تضمن رصد هذا الأمر بما يحسن من وضع مصر فى مؤشر الاستعلام الائتمانى.
وتشير منى زوبع إلى أن التقرير الأخير رصد تقدم مصر فى 5 مؤشرات، منها الحصول على الكهرباء حيث نجحت اللجنة فى إظهار الجهد الذى بذل للقضاء على أزمة الكهرباء وللاسف لم يكن هذا الأمر معلوماً للجنة، كما تمت إضافة هذا المؤشر فى عام 2012 وقتها كانت ظروف الكهرباء فى مصر سيئة إلى حد ما، وهو ما جعل ترتيب مصر فى هذا المؤشر سيئ إلى أن أظهرنا الإجراءات التى تمت لتحسين وضع الكهرباء فى مصر، وبالتالى أسفر ذلك عن تقدم مصر 56 مركزاً إلى الأمام.
وأشارت إلى أن متابعة التقارير كشف بعض الأخطاء فى منهجية التقارير، ومنها الاعتماد على قانون الأحوال الشخصية فى فترة الثمانينات، مما أدى إلى رصد التقرير أن القانون يشترط الحصول على موافقة الزوج فى حالة رغبة الزوجة فى تأسيس شركة، وهو الأمر الذى تم تصويبية إلى أعضاء اللجنة بحيث أكدنا بالمستندات أن هذا القانون قديم تم إلغاؤه والعمل حالياً بقانون جديد صدر فى 2010 يسمح للمرأة أن تقوم بتأسيس الأعمال. وتؤكد «زوبع» أن تلك التقارير تمثل وسيلة من وسائل تنقية وتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، لأنها ترصد مواطن الضعف والقوة فى بيئة العمل.