زوبع: إنهاء "الإفلاس" و"الوساطة" يحسن ترتيب مصر في التقارير الدولية

أكدت منى زوبع، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى للوصول إلى المركز 90 فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى لعام 2020، كما تسعى للوصول إلى المركز 30 فى عام 2030.
وأشارت إلى أن التقرير مرجعية تؤسس عليها الدول والمستثمرين قراراتهم الاستثمارية، وقالت إننا تقدمنا من المركز 165 فى 2007 وصلنا الى المركز 122 هذا العام، متوقعة أن يساهم اصدار قانونى الإفلاس والوساطة فى تحسن ترتيب مصر فى التقرير الدولى.
وأشارت إلى توقع حدوث طفرة فى مؤشر تأسيس الشركات بعد تطبيق التاسيس الالكترونى، وأشارت إلى أننا ندرس سبب تقدم بعض الدول ورصد كل الإصلاحات فى الدول الأخرى ونقترح الإصلاحات المطلوبة على الجهات المعنية .
وأكدت "زوبع" أن مصر كانت الدولة الوحيدة التى وضعت قانون الاعتماد على الضمانات المنقولة ولولا تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لكان التقرير الصادر مؤخرا تضمن رصد هذا الأمر بما يحسن من وضع مصر فى مؤشر الاستعلام الائتمانى.
وأشارت إلى أن رفع الضرائب من 20 إلى 25% أدى إلى رصد هذا الإصلاح ولكن على أنه إصلاح سلبى.
ولفتت إلى أننا تقدمنا فى 5 مؤشرات منها الحصول على الكهرباء، حيث نجحنا في إظهار الجهد الذى بذل للقضاء على أزمة الكهرباء.
يذكر أن مصر تحسن ترتيبها فى تاسيس الشركات من 126 إلى39، وفى استخراج التراخيص من165 إلى 64 وفى مؤشر تسجيل الملكية من من 147إلى 109 وتراجعت فى مؤشرات التجارة عبر الحدود وسداد الضرائب وإنفاذ العقود والحصول على الائتمان.