1693 موظفا فى الوحدات المحلية ومستشفى المحلة العام أمام جهات التحقيق

الغربية - محمد جبر
أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة أنه خلال الفترة من فبراير وحتى أغسطس الجارى تم تشكيل لجان عديدة لفحص ومراجعة كافة الأعمال والتراخيص ومتابعة الانضباط الادارى فى الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والإدارات والوحدات التابعة لها فضلاً عن تلقى شكاوى المواطنين والتصدى لها بالفحص والدراسة ما أسفر عن إجراء 562 تحقيقاً إداريا خلال تلك الفترة.
وأشارت نادية عبده إلى أن تم الانتهاء من 270 تحقيقاً إداريا خلصت إلى توقيع جزاءات على العاملين المخالفين على مستوى المحافظة بما يتراوح بين الخصم من الراتب ما بين 3 و5 و7 أيام حيث تمت مجازاة أكثر من 1500 موظف.
وقالت محافظ البحيرة إن 243 تحقيقاً إداريا تمت إحالتهم إلى النيابة الإدارية لانطواء هذه التحقيقات على مخالفات مالية وإدارية جسيمة مشيرة إلى أن هناك أيضا 49 تحقيقاً إداريا تمت إحالتها إلى النيابة العامة لانطواء تلك الموضوعات على جرائم عامة مثل التزوير والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وأوضحت المحافظ أن أهم الموضوعات التى تمت إحالتها للنيابة العامة شملت المسئولين بالوحدات المحلية لمركزى ومدينتى كفرالدوار ودمنهور وقرية الأمراء لإصدارهم تراخيص على أراض أملاك الدولة وترخيص صيدلة لشركة كهرباء البحيرة على الرغم من أن الأرض المقام عليها الصيدلية أملاك دولة وتبلغ قيمتها 5ملايين جنيه وإصدار خطابات من الوحدة المحلية بدمنهور على غير الحقيقة بتوصيل مرافق على عقارات مخالفة.
وأكدت المهندسة نادية عبده أنه تم أيضا إحالة مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون إلى النيابة العامة لتقاعسهم عن تنفيذ حكم قضائى باسترداد 50 فدانا للوحدة المحلية والتحفظ عليها لحين بيعها بالمزاد العلنى منذ عام 2012 ولم يتم ذلك بالتواطؤ والتعمد بالاضرار بالمال العام.
من ناحية أخرى قرر المحاسب أحمد عبدالسميع مقبل رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية إحالة 193 من العاملين بمستشفى المحلة العام من بينهم 40 طبيبا إلى التحقيق بالنيابة الإدارية بسبب ترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.
كان «عبدالسميع» قد تلقى مذكرة من قسم الرقابة والمتابعة لمجلس المدينة تتضمن المرور المفاجئ على الأقسام المختلفة بمستشفى المحلة العام للوقوف على مدى انتظام العاملين فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى وتم رصد عدم تواجد 193 من العاملين بينهم 40 طبيبا دون إذن أو سند قانونى فأصدر قراره المتقدم.