طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تفعيل القرار رقم 997 لسنة 2011 بتحديد آلية لصرف الحد الادني للاجور لنحو 1.9 مليون موظف. وقالت سكرتيارية الشئون الاقتصادية التابعة للاتحاد إن العاملين والموظفين صرفوا راتب شهر يوليو بدون الحد الادني المقرر وذلك بسبب عدم صدور القرار الخاص بتطبيق الحد الادني. وطالب نصر إبراهيم أبواليزيد مقرر سكرتارية الشئون الاقتصادية وزارة المالية بتوزيع القرار علي جميع الجهات الحكومية لادراج الحد الادني ضمن راتب الشهر المقبل المزمع صرفه اعتبارا من يوم 24 أغسطس الحالي وذلك بأثر رجعي. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وعد بتحديد آلية الصرف والمستحقين من الدرجات الوظيفية المختلفة حيث لن يقل اجمالي أجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل أو يوليو الماضي عن 708 جنيهات مقابل 444 في الموازنة السابقة وذلك بزيادة قدرها 59% نتيجة رفع حافز الاثابة في الموازنة الجديدة الي 200% من الاجر الأساسي.