استغاثة سريعة تطلقها محمية وادى الريان فى صرخة واحدة وتطالب باجتماع تنسيقى عاجل بين وزارات السياحة، الرى، الزراعة، البيئة، والداخلية.. لإنقاذها من الجفاف الشامل وضياع حوالى 3 ملايين سائح يترددون عليها سنويا إلى جانب اندثار 5 آلاف فدان زراعى وضياع 3600 فدان استزراع سمكى تعيش عليها 2000 أسرة وصيد أسماك من البحيرة لأكثر من 1000 أسرة عايشين منها. وتكمن المشكلة التى تحتاج إلى تدخل سريع حيث اقتربت من الانفجار سببها انخفاض منسوب المياه فى محمية وادى الريان والبحيرات التابعة لها مما أدى أولا إلى انحسار الشلالات منذ عام 2011 إلى شلال واحد فقط حاليا. ويتجه إلى التلاشى قريبا ان لم يتم حل المشكلة. والمطلوب فوراً الاتفاق على: أولاً: سرعة تقنين الأوضاع للأرض المحمية ومواجهة واضعى اليد، إلى جانب زيادة حصة الفيوم من المياه، إضافة إلى رقابة خط سير مياه الفيوم لضمان وصوله لأصحاب الأراضى الحقيقية وليس للتعديل. وتنفرد «روزاليوسف» بنشر تفاصيل أسباب الحالة الخطرة التى وصلت إليها محمية وادى الريان وذلك خلال جولة ميدانية للمحمية نظمتها لجنة البيئة بنقابة الصحفيين برئاسة علاء الصاوى وبرعاية وزارة البيئة ومثلها أحمد رضوان. وفى تصريحات خاصة قال «عصام السعداوى» باحث بيئى، أن المشكلة بدأت تتفاقم منذ 2011 وانخفاض منسوب المياه نتيجة عدة أسباب منها: أن بحر الريان وهو البحر المؤدى إلى بحيرات وادى الريان وهما عدد 2 بحيرة فى الوادى والثالثة البحيرة المسحور خلف الوادى، والبحر عليه ثلاث محطات مياه تم وضعها فى عصر د.يوسف والى ويأخذون أكثر من الحصة المتفق عليها. كما يوجد حوالى 300 ماكينة مياة تسحب من البحر بدون وجة حق. بالإضافة أن فى آخر بحر الريان المكشوف يوجد بوابة لتحديد منسوب المياة موضوعة حديثاً والبوابة بها أربع بوابات حالياً تم غلق ثلاثة منهم وفتح نصف بوابة مما ادى إلى انخفاض منسوب المياه بنسبة كبيرة جداً، مما أدى إلى غلق البوابات المؤدى إلى النفق المؤدى إلى بحيرات وادى الريان. كما يوجد محطة تابعة لشركة مساهمة البحيرة وهى المحطة المؤدية إلى قريتى موسى والخضر تقوم بسحب اكثر من 6 أضعاف المنسوب المخصص لهم والسبب أن هذه الأرض من المفروض ريها بالطرق الحديثة كما هو متفق عليه فى البروتوكول المبرم بين وزارتى البيئة والزراعة بالاضافة إلى أن كل منتفع من القريتين تم اخذ الحدود الموجودة بينه وبيتن الجار أو حرم البحار المؤدية اليهم كما أن التعديات على أرض المحمية بمساحة مايقرب من 2000 فدان يقومون بسحب المياه من البحيرة العليا لوادى الريان. وكشف السعداوى النقاب أنه خلال أقل من شهر لن يتواجد أى شلال من الخمسة الذين كانوا موجودين من 15 عاماً وأصبحوا شلالين العام الماضى والآن واحد فقط ومهدد بالضياع قريبا. وحول الآثار السلبية المترتبة على الوادى قال مسئول التوعية بالمحمية، إن هناك آثاراً سلبية على جميع القطاعات الاقتصادية من انخفاض منسوب المياه وفى مقدمتها السياحى، الزراعى، الثروة السمكية مشيراً إلى أن محمية الوادى تشهد زيارة حوالى 3 ملايين سائح فى فصل الشتاء أغلبهم من الخارج خاصة الصين.. وبطبيعة الحال التأثير السلبى سيكون قوى لو لم يتم التدخل لحل الكارثة. وبالتالى ضياع تلك الإعداد الوافدة وبدأت الآثار تظهر حيث يأتى السائح الداخلى للمنطقة لمشاهدة الشلالات ولا يجدها ويضطر إلى الرحيل، والخطورة أن السياحة مجالها واسع تضم شركات لأشخاص متخصصين فى رحلات السفارى وأصحاب مراكب النزهة بالشلالات وأصحاب حقوق انتفاع وعاملين بالكافتيريات مما يعنى نحو متوسط 4000 أسرة على مستوى القاهرة والواحات والفيوم تستفيد من السياحة. إلى جانب الضرر على القطاع الزراعى داخل الوادى واندثار مساحة 5000 فدان إضافة إلى 3600 فدان استزراع سمكى ستندثر التى يعيش عليها 2500 أسرة بخلاف الثروة السمكية فى البحيرات ويعيش عليها أكثر من 1000 أسرة واكثر من 2000 أسرة منازلهم مفتوحه فى قريتى موسى والخضر متوسط الأسرة 5 أفراد أو أكثر على جميع تلك القطاعات، بالإضافة إلى انخفاض الزائرين للوادى مما يؤثر على التحصيل الوارد لصندوق وزارة البيئة. وقال إن حل المشكلة يتطلب اجتماع عاجل لوزراء «الرى، الزراعة، الحكم المحلى، السياحة، البيئة، والداخلية» لإيجاد حل جماعى. وأشار إلى أن وزارة البيئة قامت بعمل محاضر لكل المعتديين داخل حدود المحمية وبالفعل يتم إزالة التعديات ولكن بكل تهاون يقوم المعتدين بزراعتها مراراً وتكراراً حيث بلغ حجم واضعى اليد على حدود البحيرة الأولى 130 فرداً تم إجراء محاضر لهم وكذلك الحال بمنطقة قريتى موسى والخضر واضعى اليد هم المزارعون أنفسهم على مساحة 1800 فدان والبحيرة الثانية بالوادى لا يوجد فيها تعديات لأن المياه بها مالحة لا تصلح للزراعة.
