أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول بعد نجاحه فى التغلب على التحديات التى واجهته منذ عام 2011، بدأ فى وضع رؤية متكاملة لتحقيق الاستدامة وتطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل وذلك من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لإحداث تغيير وتطوير شامل فى مختلف الأنشطة البترولية لزيادة مساهمته فى التنمية الاقتصادية لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات وإعداد الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم. وأشار الوزير إلى أنه طبقاً للرؤية الجديدة للقطاع فإنه بحلول عام 2021 ستتمكن مصر من تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانيات والثروات الطبيعية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وسيصبح نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التطوير والتحديث مع الحفاظ على القيم الأساسية وهى معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة. وأوضح الوزير خلال لقائه بمقر وزارة الخارجية مع سفراء مصر الجدد المرشحين للعمل بالخارج، أنه تم تعديل استراتيجية قطاع البترول ليصبح برنامج التطوير والتحديث جزءًا أساسيًا منها لتتوافق مع الرؤية المتكاملة للطاقة فى مصر حتى عام 2035 التى تم إعدادها بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء الطاقة والتجارة والصناعة مع باقى الجهات المعنية فى الدولة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة. كما استعرض وزير البترول مشروعات إنتاج الغاز التى تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية والجارى تنفيذها والمخطط البدء فيها خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس من أهم المشروعات التى ستؤدى إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 50% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2016 وستساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية 2018 وستحقق زيادة فى إنتاج الغاز بنسبة 100% فى عام 2020. واستعرض الوزير مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها خلال ال 4 سنوات المقبلة والتى ستساهم فى سد الفجوة من المنتجات البترولية الرئيسية باستثمارات نحو 8.3 مليار دولار، وكذلك المشروعات المستقبلية لصناعة البتروكيماويات. وأشار إلى جهود قطاع البترول فى تنفيذ وتطوير شبكات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز وزيادة سعات التخزين وتطوير الموانئ لمواكبة النمو فى الطلب المحلى، كما تحدث عن إمكانيات قطاع البترول فى تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة ، بالإضافة إلى إنشاء جهاز تنظيمى لسوق الغاز فى مصر من خلال قانون الغاز الجديد الذى وافق عليه البرلمان مؤخراً.
