كشف عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عن كشف القطاع مخالفات مالية عديدة فى الفترة الأخيرة فى بعض الجهات لتسترد الخزانة العامة نحو 14.3 مليون جنيه وتحقق النيابة المختصه فى تلك المخالفات الآن. وأضاف: إن القطاع يقدم دعمًا فنيًا لجميع الوحدات الحسابية لضمان تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى حيث نتلقى جميع المشكلات ومعوقات التنفيذ التى تواجه تلك الوحدات الحسابية بجميع محافظات مصر حيث نقوم ببحثها ودراستها مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه المشكلات. لافتًا إلى أن تلك الجهود تكللت بالوصول إلى صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة نسبة 100% من خلال البطاقات الإلكترونية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية مع مديرى المديريات المالية بالمحافظات المختلفة فى حضور عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ، لمناقشة المعوقات التى تواجه عمل المراقبين الماليين والإجراءات المطلوبة لإحكام الرقابة على المال العام وحمايته من الاختلاس أو سوء الاستخدام فى ضوء الحالات العديدة التى نجح القطاع مؤخرًا فى اكتشافها واسترداد المال العام. وأكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية فى ضبط الإنفاق الحكومى وإحكام الرقابة على المال العام وحماية مستحقات الدولة، مشيدًا بجهود المراقبين الماليين التابعين للقطاع والمنتشرين فى كل وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ووحدات الإدارة المحلية. وأشار الدكتور معيط إلى أن وزير المالية عمرو الجارحى طالب بعمل حصر بمقار ومكاتب المديريات المالية فى محافظات مصر المختلفة ، حيث إن بعض تلك المديريات تتواجد فى مقرات غير تابعة لها أو مقسمة لأجزاء بمقرات متباعدة مثل المديرية المالية للقاهرة التى يتواجد جزء منها فى جراج الأوبرا والجزء الأخر فى مقر المحافظة نفسها.