انتهى الاجتماع الرابع عشر للجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة أمس الأول والتى عقدت على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا دون حل النقاط العالقة محل الخلاف فى مسودة التقرير المبدئى للمرحلة الاستهلالية الخاصة بآلية عمل الشركات الفرنسية بالدراسات، حيث كانت هناك اعتراضات اثيوبية خلال اجتماعات الاجتماع الماضى للجنة فى القاهرة ابريل الماضى على بعض الأمور المدرجة بالتقرير فيما يتعلق بفترة الملء الخاصة بسد النهضة، وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة ل« روزاليوسف». وأصدرت وزارة الموارد المائية والرى بيانًا رسميًا أمس أكدت فيه أن هناك بعض النقاط الفنية العالقة يتم التشاور لتناولها فى اجتماع مقبل، بينما أشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع استكمال المناقشات الخاصة بملاحظات الدول على مسودة التقرير الاستهلالى للدراسات الفنية الخاصة بتقييم التأثيرات الهيدرولوجية والهيدروليكية والبيئية والاقتصادية للسد، والذى قدم من المكتب الاستشارى الفرنسى فى أواخر مارس من العام الجارى. كما أشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً توضيح مواقف الدول إزاء فهم الاستشارى للشروط المرجعية للدراسات مع مراجعة قائمة البيانات المطلوبة من قبل الاستشارى حيث تم توافق الدول على الحزمة الأولى من البيانات الممكن تسليمها للاستشارى حاليًا وكذلك الآلية والمنهجية الخاصة بتبادل البيانات مع الاستشارى والتحقق من صحتها. ولفتت الوزارة فى بيانها الى انه تعتبر المرحلة الاستهلالية الحالية هى المرحلة التى يتم فيها تحديد التفاصيل الفنية للمنهجية التى يستخدمها الاستشارى فى تنفيذ الدراسات. ووفقا لذات المصدر فإن الخلافات المستجدة لها أثر فى تعطيل سير المرحلة الاستهلالية للدراسات الخاصة بتقييم الآثار المترتبة على السد على مصر والسودن، وحيث كانت من المنتظر تمرير تقرير بسير الدراسات بشكل دورى شهرى، بينما مر شهران دون تمرير أول تقرير والخاص بالمرحلة الاستهلالية والية العمل، وحيث كان من المفترض أن تكون المكاتب الاستشارية الفرنسية قد بدأت عملها بتحديد البرنامج الزمنى وآلية تبادل البيانات والمعلومات والدراسات السبقة وكذلك الزيارات الميدانية الخاصة بالخبراء الى مواقع المنشآت النيلية بمصر والسودان منها السد العالى والقناطر العملقة بمصر وكذلك سدود السودان «مروي، سنار، الروصيرص، عطبرة، السد العالى».
