فياض : السلطة تحتاج 300 مليون دولار لسد الحجز وحماس تعدم فلسطينيين تجسساً لإسرائيل

كشف رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض عن أن إجمالي ما تبرعت به الدول العربية لفلسطين خلال هذا العام هو 79 مليون دولار من مبلغ 331 مليون دولار، وصلت السلطة مع بداية العام من جميع المصادر الخارجية، وأوضح فياض في مؤتمر صحفي له أمس بمقر الجامعة العربية عقب انتهاء الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الأزمة المالية الحادة التي تواجهها السلطة أن السبب الوحيد لهذا العجز هو نقص التمويل الخارجي وأن الحد الأدني لما تحتاجه السلطة علي وجه السرعة هو 300 مليون دولار لتجاوز عنق الزجاجة.
من جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن التوجه إلي الأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل سينقل القضية الفلسطينية إلي مرحلة متقدمة.. وأضاف أن القيادة الفلسطينية لن تسلم ببقاء الوضع الفلسطيني كما هو مشيراً إلي أن التهديدات الإسرائيلية والضغوط بقطع المساعدات الأمريكية والأوروبية لن ترعبنا.
وفي سياق متصل قلل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث من تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإفشال مسعي السلطة الوطنية الفلسطينية في التوجه للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية علي حدود 67 وأضاف إن أشقاءنا العرب وأصدقاءنا الأوروبيين أكدوا لنا أنهم سيعوضون أي نقص في مواردنا المالية تسببه إسرائيل، ولفت شعث إلي أن استحقاق سبتمبر ليس خطوة واحدة بل مجموعة من الخطوات الأولي منها الحصول علي اعتراف عدد من دول العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة، مشيراً إلي أن عدد الدول التي اعترفت بفلسطين حتي الآن 120 دولة.
من جهة أخري تلقت دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية رسالة من المفوض العام للأونروا فليبوجراندي يؤكد فيها أن الأونروا قررت أن تستمر في الإبقاء علي اسمها وكالة للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون تغيير.
وفي غضون ذلك نفذت حركة حماس أمس حكم الإعدام في فلسطينيين اثنين بتهمة التعاون مع إسرائيل وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تنفذ فيها حماس أحكاماً بالإعدام بهذه التهمة.
وأكدت وزارة الداخلية التابعة للحركة الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة أن حكم الإعدام نفذ بعد استنفاد الحكم جميع طرق الطعن فيه وأنه حاز حجية الأمر للنقد فيه وأصبح واجب التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهما حقهما الكامل مشيرة إلي أن تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد مصادقة الحكومة المقالة علي قرار يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء الذين يثبت تورطهم بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.