الصحة: 44 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع بتكلفة 109 ملايين جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 44 ألفًا و 811 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضى بمحافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 109 ملايين و251 ألف جنيه.
وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أنه من بين تلك القرارات 11 ألفًا و693 قرار علاج لمرضى فيروس سى لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.
وأضاف إن القرارات تضمنت 29 ألفًا و307 قرارات لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبى على 368 مواطنًا من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبى الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم توقيع الكشف الطبى على 48 مواطنًا من طالبى معاش الضمان الاجتماعى من خلال القومسيون الطبى.
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى أنه فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر تم مناظرة عدد 27 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة عن طريق الفيديو كونفرانس.
ومن ناحية أخرى، أدانت د.مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف العام على المجلس القومى للطفولة والأمومة، ما تضمنه البلاغ الوارد إلى خط نجدة الطفل (16000) وحمل رقم (127624) بشأن واقعة قيام سائق توك توك بخطف طفلة «بقرية سيف الدين – مركز الزرقا – محافظة دمياط «وسرقة قرطها الذهبى، ومحاولة خلع ملابسها والتعدى عليها جنسياً.. وتم ضبطه بمعرفة الأهالى.
وواصلت فى تصريحات أمس، باشر المجلس القومى للطفولة والأمومة مهامه بإبلاغ المستشار النائب العام، وتكليف الإدارة العامة لنجدة الطفل واللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة دمياط بمباشرة الإجراءات المتبعة، وعلى ضوء تنامى ظاهرة الاعتداء الجنسى على الأطفال فى الآونة الأخيرة، ولخطورة هذه الواقعة وما تشكله على أمن المجتمع.
ويرى المجلس أنه إن كان المشرع المصرى قد جرم هذه الوقائع وعقوباتها، وفق أحكام المواد 267، 268 ، 269 ، 280 من قانون العقوبات المصرى الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، إلا أن الأمر يتطلب ابتداءً تفعيل نص المادة 80 من دستور جمهورية مصر العربية، فيما تضمنه من إنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم والشهود، وهو ما يقتضى إنشاء نيابات متخصصة لتحقيق جرائم التعدى على المرأة والطفل، وجرائم الاتجار فى البشر، والعمل على تشديد العقوبات على هذه الجرائم.
وتحقيقاً للعدالة الناجزة المنصفة، وفى إطار القيود الإجرائية فى نظر القضايا، التى يلتزم بها أعضاء النيابة العامة والقضاة، الأمر الذى يتطلب إجراء التعديلات اللازمة بقانون الإجراءات الجنائية لإزالة هذه القيود، بما لا يخل بحقوق المتهمين المقررة دستورياً - المادة 96 من الدستور- ودولياً، ويلتمس المجلس القومى للطفولة والأمومة بسرعة التدخل التشريعى الملائم لتحقيق ذلك، بما يحقق الهدف المرجو من العقوبة.
بينما أكد د.ناصر حميدة مدير مديرية الشئون الصحية ببنى سويف أن حادث انفجار 16 اسطوانة بوتاجاز بقرية بهبشين مركز ناصر صباح أمس، أسفر عن إصابة واحدة، ولا وفيات فى الحادث.
وقال: على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف والتى قامت بنقل المصاب إلى مستشفى ناصر ببنى سويف، حيث أصيب بحروق متباينة بين الدرجة الأولى والثانية، وتم عمل الإسعافات اللازمة له وجار متابعته طبيا.