نفت نقابة المحامين، صحة ما تردد حول مخاطبة هئية الاستثمار لها لإرسال كشف به 60 محاميًا للعمل لدى الهئية بعقد سنوى، وأنه قد تم إرسال كشف ب60 محاميًا، وهم مجموعة محامين مقربين لدى النقيب العام. وأكد عبدالجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن هذا الأمر لم يحدث من الأساس، ولم يصل إلى النقابة أى خطاب أو كشف بهذا الشأن، كما أنه هو المسئول عن ملف العلاقة مع هيئة الاستثمار بالنقابة، ولم يحدث هذا الأمر ولا يدخل فى أى إطار من التعاون الذى يتم بين النقابة وهيئة الاستثمار. وكشف أحمد عن أن نقيب المحامين قرر إحالة المحامى صاحب هذه الشائعة للتحقيق ليقدم ما لديه من أقوال تثبت صحتها، مؤكدًا أنهم لن يتوانوا عن تقديم أى محام يتعمد ترويج أكاذيب تظهر النقابة فى موقف المنحاز لمحام دون الآخر. على جانب آخر حذر سامح عاشور نقيب المحامين، من افتعال معركة مع القضاء المصرى، مشيرًا إلى أن موقف نقابة المحامين لا يمكن أن يكون ضد القضاء والقضاة أو السلطة القضائية، وأن معركة النقابة تكمن فى خطأ محدود بدائرة محدودة دون سواها ولا تتعداها إلى غيرها من دوائر القضاء المختلفة. وأشار عاشور إلى أن الإضراب الذى تم السبت الماضى كان لمحدودية هذا اليوم الواحد، وأمام محاكم الجنايات كوسيلة احتجاجية عن أخطاء فى حق المحامين، مؤكدًا أن نقابة المحامين معنية أولاً بالدفاع عن زملائهم المحامين واستخلاص حقوقهم بالطرق القانونية، مع عدم السماح لأى طرف أن يجعل المحاماة فى مواجهة مع القضاء بعضهم البعض. وشدد نقيب المحامين على أن النقابة لم تفوض أحدًا للتحدث أو التصريح باسمها فى الفضائيات أو الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية، وأن جميع من تحدثوا بشأن أزمة محامون مطاى المحبوسين يعبرون عن رؤيتهم الشخصية. وفى السياق ذاته تقدم يوسف قنديل عضو مجلس النقابة بجنوب الشرقية، بشكوى لرئيس محكمة الزقازيق الابتدائية ضد قاضى دائرة المدنى جزئى، وذلك بناءً على تكليف النقيب العام سامح عاشور، لإصداره أوامر خلال الجلسة لحرس القاعة بضبط وإحضار أحد المحامين المتواجدين بها وتسليمه لمباحث بلبيس، بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار له، ليتحول من قاضى منصة لمأمور تنفيذ أحكام مخالفًا بذلك الدستور والقانون.. وأوضحت الشكوى أنه عند استبيان الأمر منه ومعرفة أسباب التجاوز فى حقهم وطرد المحامين من غرفة المداولة، مؤكدين أن هذه ليست الواقعة الأولى له، حيث أصدر فى وقت سابق أحكامًا بعدم جواز نظر المعارضات أمامه لعدم التقدم بها فى الميعاد مخالفًا صحيح القانون. ومن جانبه أكد عاشور أن النقابة ستخاصم القاضى المذكور صاحب الواقعة بجميع الإجراءات القانونية التى أتاحها القانون، نظرًا للحصانة التى يتمتع بها المحامون، أثناء تأدية عملهم أمام المحاكم وجهات التحقيق وكفالة حق الدفاع، وفقًا للقانون والمادة 198 من دستور 2014.
