اشتعال أسعار عمرة 2017 ..لهذه الأسباب

على الرغم من إعلان مسئولى السياحة عن موعد اعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وفتح باب توثيق عقود العمرة فى غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر أى فى منتصف شهر فبراير الجارى.. إلا أنه مازال هناك أزمة ثقة بين الشركات السياحية العاملة فى السياحة الدينية وبين تصريحات المسئولين.
خاصة أن وزارة السياحة قررت بداية رحلات عمرة 2017 من مصر، بدءا من شهر رجب الموافق ابريل العام الجارى، على الرغم من اعتراض شركات السياحة المستمرة العاملة فى مجال السياحة الدينية بأن تبدأ اولى الرحلات شهر فبراير، حيث إن ضغط موسم العمرة 2017 فى شهرى شعبان ورمضان 2017 فقط سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة وزيادة الإنفاق والضغط على وسائل السفر المختلفة مما سيعود سلبا على المواطن بارتفاع أسعار البرامج.
وأشار خبراء السياحة إلى أن تأخر العمرة 4 شهور عن موعدها المعتاد عقب موسم الحج، أدى إلى ارتفاع اسعار ها بقيمة الضعف مقارنة بالعام الماضى وفى نفس الوقت تخفيض اعداد المعتمرين هذا العام بنسبة حوالى 50% نتيجة تأخر الموعد وزيادة التكلفة.
وبداية قال محمد فتحى معوض عضو غرفة شركات السياحة و رئيس شركة «visit egypt» للسياحة أن الإعلان عن موعد 15 فبراير للكشف عن اللوائح و الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وفتح باب توثيق عقود العمرة هى مجرد تصريحات ولكنها خالية من أى مستند رسمى وبالتالى يمكن تأخر موعدها.
وأشار إلى أن التصميم على قرار بدء تنفيذ برامج العمرة اعتبارا من شهر رجب الموافق إبريل 2017، رغم مطالبة الشركات ببدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارا من 15 فبراير وليس مجرد التوثيق فقط، سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة موضحا أن هناك زيادة كبيرة واشتعال أسعار العمرة فى مصر إلى مستويات قياسية هذا العام وتضاعف مستوى الأسعار مقارنة بالعام الماضى نتيجة ارتفاع سعر الريال السعودى من 2.5 جنيه العام الماضى إلى حوالى 5 جنيهات حاليا.
وأشار إلى ان هناك العديد من الاسباب التى أدت إلى تأخير موسم العمرة فى مصر العام الحالى حتى الآن ومن ابرز تلك الأمور كان قرار المملكة العربية السعودية برفع رسوم تأشيرة العمرة لمن قام بالعمرة من قبل إلى 2000 ريال مما سيرفع تكاليف العمرة بما قيمته 4500 جنيه مصرى تقريباً لمن أدى العمرة من قبل إلى جانب فرق العملة من الاعوام السابقة عن العام الحالى كل تلك الاسباب أخرت من توثيق عقود العمرة فى وزارة السياحة بين الشركات المصرية والسعودية.
وتم حل المشكلة بعد إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مرسوماً ملكياً بإلغاء الزيادة المقررة على تأشيرات الحج والعمرة وذلك لجميع الدول العربية والمسلمين فى جميع بقاع الأرض، وعودة الأسعار لطبيعتها القديمة خلال الأعوام الماضية.وتم التراجع عن زيادة السعودية أسعار سوم التأشيرات والتى قدرت بحوالى 14 ألف جنيه مصرى.
ونتيجة القرار السعودى السابق بزيادة الرسوم فقد قرر أصحاب الكثير من شركات السياحة المصرية، مقاطعة المشاركة فى المعارض السعودية الخاصة بالعمرة وذلك لتوجيه رسالة قوية للاعتراض على زيادة رسوم التأشيرة التى تزيد من سوء الوضع الراهن للشركات وتقرر خفض سعر التأشيرة المعتمر للمرة الثانية من 2000 إلى 200 ريال لمن أدى العمرة خلال ال3 سنوات الماضية ويرغب فى أدائها مجددا.
وقد أعلنت وزارة السياحة المصرية، عن الأسعار لتأشيرة العمرة للعام 2017 انها سوف تبدأ من 6500 جنيه مصري، وقد عللت الوزارة سبب الارتفاع فى الأسعار، بسبب زيادة سعر الريال السعودى فى الأسواق المصرية، حيث وصل إلى 5 جنيهات للريال السعودى الواحد، وعليه فسوف ترتفع أسعار التذاكر أيضا للمعتمرين المصريين.
وتنشر «روزاليوسف» نص المرسوم الملكى بخصوص تعديلات الرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول وفق قرار مجلس الوزراء بالمملكة:
أولاً: رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، وتتحمل المملكة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتى:
1 – 3000 ريال للتأشيرة التى مدتها ستة أشهر.
2 – 5000 ريال للتأشيرة التى مدتها سنة.
3 – 8000 ريال للتأشيرة التى مدتها سنتان.
ثالثاً: ما أتى فى البند الأول والثانى لا يخل بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى
رابعاً: رسم تأشيرة المرور 300 ريال.
خامساً: رسم تأشيرة المغادرة للبلاد 50 ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1 – 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافى، وذلك فى حدود مدة سريان الإقامة.
2 – 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافى، وذلك فى حدود مدة سريان الإقامة.
من جانبه قال محمد سمرة، الخبير السياحى، إن الرسوم الجديدة المفروضة على تأشيرة العمرة مع زيادة سعر العملة أدى إلى أن الحد الأدنى لتكلفة رحلة العمرة اقترب من حوالى 20 ألف جنيه.
وقال إن ما وقع من ضرر على الشركات العاملة فى الحج والعمرة، فهو مدة أربعة شهور فقط، مقارنة بما تعرضت له الشركات العاملة فى السياحة المستجلبة بالفعل فهذه المأساة الحقيقية المستمرة لأكثر من 6 سنوات من التوقف عن العمل بالصورة المطلوبة بسبب تراجع الحركة السياحية.
فيما قالت، رئيس لجنة السياحة الدينية فى لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات السياحية، إيمان سامى فى تصريحات صحفية إن المشكلة بالنسبة للشركات تمثلت فى أن العديد من الشركات كانت تعتمد فى عملها على مجال السياحة الدينية فقط وهو ما تسبب فى أزمة كبرى عقب تأخر الإعلان عن تنظيم موسم العمرة.
وأشارت إلى أهمية توجه جميع الشركات بالعمل فى جميع أنواع السياحة وتنويع الأنشطة وعدم الاعتماد على نشاط واحد وهو السياحة الدينية فقط .
وقالت: أنا كشركة متضررة مثل باقى الشركات، ولكن علينا أن نترك مصالحنا جانباً ونلتفت إلى صالح البلد واقتصاده.. مشيرة إلى أنه من المؤكد جميع الشركات لديها حس وطنى كبير وأربعة شهور توقف مؤكد ليس بكثير على مصر لتخرج من أزمتها.