توقَّع البنك الدولى زيادة كبيرة فى أسعار السلع الأولية الصناعية مثل الطاقة والمعادن عام 2017، وذلك بسبب ندرة المعروض وارتفاع الطلب. جاء ذلك ما نشرته آفاق أسواق السلع الأولية، أبقى البنك الدولى دونما تغيير توقعه لأسعار النفط الخام للعام عند 55 دولارا للبرميل، وهى قفزة نسبتها 29 فى المائة عن مستواها فى 2016 وتفترض التنبؤات الخاصة بأسعار الطاقة أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من منتجى النفط سيلتزمون جزئيا باتفاق على الحد من الإنتاج بعد فترة طويلة من الإنتاج بلا قيد. ورفع البنك الدولى توقعاته لأسعار المعادن بزيادة نسبتها 11 فى المائة من الزيادة البالغة 4 فى المائة التى تنبَّأ بها فى عدد أكتوبر/ من النشرة، وذلك بفعل زيادة التراجع فى المعروض واشتداد الطلب من الصين والبلدان المتقدمة. وقال جون بافس، كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسى لنشرة آفاق السلع الأولية: «يبدو أن هبوط أسعار معظم السلع الأولية قد بلغ منتهاه، وأنها فى طريقها للانتعاش فى 2017. ولكن إذا طرأت تغيُّرات على السياسات، فإن هذا المسار قد يتغيَّر». ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الحاصلات الزراعية ككل أقل من 1 فى المائة عام 2017. وتشير التنبؤات إلى زيادات طفيفة فى أسعار الزيوت والبذور الزيتية والمواد الخام، لكن من المتوقع أن تهبط أسعار الحبوب قرابة 3 فى المائة بفعل تحسُّن آفاق المعروض. من المرتقب أن تنخفض أسعار المعادن النفيسة 7 فى المائة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع مشتريات الباحثين عن ملاذ آمن. ويُبيِّن قسم خاص من النشرة كيف أن بلدان الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأولية والبلدان النامية تضررت بشدة من جراء تراجع مُعدَّل نمو الاستثمار الذى انخفض من 7.1 فى المائة عام 2010 إلى 1.6 فى المائة عام 2015. وقال إيهان كوسى مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولى «يعوق ضعف الاستثمارات –العامة منها والخاصة على حد سواء- مجموعة متنوعة من الأنشطة فى بلدان الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأولية والبلدان النامية وتواجه معظم هذه البلدان تقلُّص الحيز المتاح لها على صعيد السياسات لإبطال أثر تراجع نمو الاستثمار، ولذا يجب عليها اتخاذ تدابير لتعزيز بيئة أنشطة الأعمال، والنهوض بتنويع الأنشطة الاقتصادية، وتحسين نظام الحوكمة من أجل تحسين آفاق النمو على الأمد الطويل».
