استمرت الأزمة بين النواب والقوى السياسية بسبب اتفاقية تيران وصنافير وتسابق الجميع لإبداء موقفهم من الاتفاقية، وقال النائب محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب والقيادى بتحالف 25 -30 إن قائمة شرف النواب التى تم إعدادها تمتد فى قضية جزيرتى تيران وصنافير لتشمل أغلب النواب، مضيفا إن معظم النواب الذين أعلنوا عن موقفهم برفض هذه الاتفاقية وبرفض كل إجراءات الحكومة من أول توقيعها مرورا بالتحايل على القضاء حتى إحالتها إحالة باطلة إلى مجلس النواب. وأشار عبدالغنى إلى أن عدد هؤلاء النواب بلغ أكثر من 120 عضواً حتى الآن فلا نعلم عن أى أقلية يتحدث رئيس ائتلاف دعم مصر ولا نفهم ما نوع «العافية» الذى يتهم به رئيس ائتلاف دعم مصر من أعلنوا عن موقفهم فلاهم صاحوا أو تشاجروا أو أجبروا نائباً واحدًا على تبنى هذا الموقف الشريف من وجهة نظرهم. وتابع: هو يطالب بضرورة ترك الفرصة للنواب للدراسة والتحليل ويبدو أنه لا يعلم أن من أعلن عن موقفه قد درس وراجع وتيقن من مصرية الجزيرتين واختار موقفًا صلبا هو عدم القدرة كنائب عن الشعب وكمواطن مصرى على التفريط فيهما وهو من حسن الطالع موقف أغلب الشعب المصرى الذى هو القائد والمعلم. واستطردا: يتحدث رئيس ائتلاف دعم مصر عن أن هناك محاولة لاختطاف النواب من داخل المجلس، ونقول له إن من يحاول اختطاف النواب ومصادرة إرادتهم هو من طالب بإحالة الاتفاقية لمجلس النواب وهو يعلم أنها منظورة أمام القضاء وأن هناك حكمًا ببطلانها، وهو من يخيف النواب داخل المجلس بالويل والثبور وعواقب الأمور ان تجرءوا ورفضوا الاتفاقية كما يمليه عليهم ضميرهم الوطنى. وقال: من يحاول الزج بالرئيس والقوات المسلحة فى هذا الملف وهو نقاش مباشر بين البرلمان والحكومة وهى حكومة فشلت فى كل أزمة دخلت فيها، وهو من يحاول وياللعجب أن يقنع زملاءه أن هناك قطعة من الأرض مارست مصر عليها السيادة لعشرات السنين واستشهد فى سبيلها جنود وضباط من خيرة أبناء مصر انها ليست مصرية بل ويدعوهم للتفريط عن جزء غالى من أرض الوطن. وأكد النائب أن تيران وصنافير قضية وطنية وقضية أمن قومى لا يمكن حسابها داخل حسابات الأقلية والأغلبية وهى قضية قسم أقسمناه جميعاً بالحفاظ على وحدة وسلامة أرض هذا الوطن وإصرارنا على احترام هذا القسم الذى التزمنا فيه باحترام الدستور الذى ينص على الرجوع الى الشعب فى استفتاء عام يقول فيه الشعب كلمته. وأوضح النائب أن ثقتنا فى حكمة وقدرة النواب على تحمل المسئولية غير محدودة وأنهم يعلمون انها لا علاقة لها بأغلبية أو أقلية داخل المجلس وإنما الحكم فيها فقط لضمائرهم، وسينظرالتاريخ مليا فيمن حافظ وعض على النواجذ ومن تهاون وتساهل ،ونحن على استعداد تام للتعاون مع كل الزملاء النواب ووضع أمامهم كل الدلائل والبراهين التى تثبت مصرية الجزيرتين وعلى من يقول بخلاف ذلك ان يتحمل كامل المسئولية أمام الله والوطن والأجيال القادمة. يأتى ذلك بعد ساعات من بيان تحالف دعم مصر الذى رفض تقسيم النواب بين شرفاء وغير شرفاء على لسان رئيس التحالف محمد السويدى. وفى سياق متصل قال اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الزيتون والأميرية وعضو لجنة الشئون الإفريقية: إن كل ما ينشر عن ضم اسمه إلى قوائم المؤيدين أو الرافضين لاتفاقية تيران وصنافير ليس له أى أساس من الصحة. وأضاف «باشات»، إنه لن يعلن موقفه النهائى من الاتفاقية إلا بعد دراسة الأوراق والوثائق بشكل وافٍ من قبل البرلمان ولجانه المختصة، وعلى رأسها لجنة الدفاع والأمن القومى واللجنة التشريعية، لافتاً إلى أنه لا يفضل الإفصاح عن الآراء إلا بعد الدراسة المتأنية لها. وتابع «باشات»: «أكدت من قبل أن مجلس النواب أهل ثقة، وعلى قدر من المسئولية لتحمل القرار فى شأن جزيرتى تيران وصنافير، خاصة أن المجلس يمثل الشعب الذى اختار نوابه، وقرارنا فى قضية تيران وصنافير سيكون أخيرًا وحاسمًا، ولن نتخذ أى قرار إلا بعد دراسة كاملة ومستفيضة، وبعد بحث الاتفاقية بجميع تفاصيلها وجوانبها».
