بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار حسن فريد نظر محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق و12 آخرين فى القضية المعروفة اعلاميا ب«فساد الداخلية» واستهلت النيابة الجلسة بتلاوة ادلة الثبوت فى امر الاحالة التى قالت فيه قالت ان المتهمين استولوا على مبالغ مالية تقشعر لها الابدان وقدر اجماليها بمليار و134 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين والعمليات المحاسبية الشرعية المتعارف عليها واضاف النيابة انه تم الافتئات على المال العام وخصصت مبالغ مالية فى حسابات وخزن خاصة بعيدة عن اعين القانون، وهو ما يخالف كل القوانين وكشفت قائمة أدلة الثبوت فى قضية فساد وزارة الداخلية، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية مبالغ مالية تُقدر بمليار و134 مليونا و900 ألف و371 جنيها تحت مسمى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية» خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011، وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة. وأكدت قائمة الثبوت التى أعدها قاضى التحقيق أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلى تسلم عبر مندوب له 530 مليوناً و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، واتهمه قاضى التحقيق بالاستيلاء عليها عمدا وبنية التملك، كما تسلم المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليونا و155 ألفا و195 جنيها.
