«المحامين» تشارك «العدل» فى تعديل «الإجراءات الجنائية»

شاركت نقابة المحامين أمس برئاسة النقيب سامح عاشور، فى أولى الجلسات التى تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع عدد من أساتذة الجامعات، لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فى إطار وضع تصور كامل للقانون يشمل جميع الاتجاهات من أساتذة الجامعات والمستشارين المتخصصين وأعضاء مجلس نقابة المحامين ولجنة الاصلاح التشريعى.
وأكد صابر عمار عضو لجنة الاصلاح التشريعى بالنقابة، أن فعاليات العمل شملت أربع ورش عمل، وشاركت نقابة المحامين فى الورشة الأولى بجانب أساتذة الجامعات فى قانون الإجراءات والقانون الجنائى والعقوبات بقسميه العام والخاص.
شارك فى المناقشة نقيب المحامين سامح عاشور بوصفه عضو لجنة الاصلاح العام ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية، وصابر عمار عضو لجنة الاصلاح التشريعى بالنقابة العامة، وخالد أبوكريشة أمين عام النقابة، ومجدى سخى وكيل النقابة، ومدحت بدوى نقيب كفر الشيخ، وصالح السنوسى نقيب أسيوط، ولمياء صبرى عضو الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب.
ومن ناحية أخرى أعلنت النقابة عن بدء مراحل تنفيذ البروتوكول الموقع من مساعد وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس مصلحة الطب الشرعى هشام عبدالحميد، بشأن الكشف الطبى الخاص بالمحامين الجدد المتقدمين للقيد بنقابة المحامين، والذى تتولى بمقتضاه مصلحة الطب الشرعى على مستوى جمهورية مصر العربية جميع الإجراءات المتعلقة بالمحامين الجدد المتقدمين للقيد.
وأكد عبدالجواد أحمد عضو النقابة العامة ومسئول ملف الكشف الطبى، أنه بناءً على تكليفات النقيب العام استعدت نقابة المحامين لبدء تطبيق الإجراءات والقواعد الجديدة بالكشف الطبى، والتى تتبلور فى الإجراءات المعلن عنها بنقابة المحامين من اليوم الأول من يناير، لافتًا إلى أن النقيب قد صرح بأهمية هذه الخطوة فى الاعتداد بمهنة المحامى، مؤكدًا أنها لا تقل عن وظيفة النيابة العامة، ولابد أن يكون مكان اعتماد وكيل النيابة ولياقته الطبية هو ذاته المكان الذى يعتمد لياقة المحامى لامتهان مهنة المحاماة ومروره بنفس مراحل الكشف الطبى سواء بسواء، وهو الأمر الذى لاقى قبولاً كبيرًا من قطاع المحامين.
وأضاف أحمد أنه وفى هذا الصدد تم الاتفاق على أن ترسل النتائج سرًا إلى نقابة المحامين، وأنها ستسرى على جميع الحالات التى يتطلب فيها القانون أو أحكام القضاء كشفاً طبياً مثل المتقدمين للترشح على المناصب النقابية المختلفة.