إلغاء المناطق الحرة الخاصة واستبدالها ب«التكنولوجيا»

أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد فى مؤتمر صحفى امس بمجلس الوزراء انه تم امس مناقشة مشروع قانون الاستثمار فى مسودته الثانية ومن المقرر اقرار مشروع القانون فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل فى المسودة الثالثة حيث تم وجود حوافز استثمارية مؤقتة لمدة 3 سنوات واقصاها 7 سنوات علاوة على انه تم تقسيم مناطق الجمهورية الى مرحلتين للصعيد وبقية مناطق الجمهورية وتم تحديد الصناعات وتحديدها فى القانون بالتنسيق مع وزير الصناعة.
واشارت الوزيرة إلى ان المناقشات داخل مجلس الوزراء كانت فعالة وتحدثنا عن المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وتستمتع بحوافز مؤقتة ووجود ضمانات موحدة وحل الاشتباكات والعوائق الموجودة.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش فى جلسة خاصة المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار وذلك طبقا لما اعلنه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من الإنتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد وعرض المسودة النهائية على إجتماع مجلس الوزراء أمس وذلك بعد أن تم مناقشة كافة الملاحظات التى وردت من كافة الوزارات المعنية بشان مشروع قانون الاستثمار الجديد علاوة على ان هيئة الرقابة الادارية عقدت اجتماعا مع بعض الوزراء ورجال الاعمال والنواب للحديث عن مشروع قانون الاستثمار الجديد وعرض كافة المقترحات وتضمينها لمشروع القانون.
وكان رئيس الوزراء قد اكد عزم الحكومة على الاستفادة من كافة الفرص الراهنة، والعمل على تهيئة مناخ اقتصادى جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم فى زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن تعديل البيئة التشريعية لا يعد الضمانة الوحيدة لجذب الاستثمار، إلا إذا اقترن ذلك بتطبيق أطر واضحة لتيسير الإجراءات والتراخيص والتواصل الدائم مع المستثمرين، وهو ما تنفذه الحكومة، بما يدفع نحو الاستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التى تتميز بها مصر فى مختلف القطاعات.
واكدت وزيرة الاستثمار إلغاء المناطق الحرة الخاصة واستبدالها بالتكنولوجيا.
ويعد مشروع قانون الاستثمار الجديد برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقاً لأولويات الدولة فى دعم بعض الصناعات والأنشطة الاستراتيجية والتصدير، وكذلك الضمانات الخاصة بالمستثمر على النحو الذى يتسق مع المعايير الدولية فى هذا الصدد، بما يحقق زيادة الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر، ذلك فضلا ًعن تيسير الإجراءات وبخاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات، وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس، وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الإستثمارية.
كما يحرص مشروع القانون الجديد على تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الإحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، وإتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة. كما يولى القانون أهمية خاصة بتنظيم حوافز الاستثمار وبخاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام الإعفاءات الضريبية، وكذلك نظام الاستثمار الداخلى والنافذة الاستثمارية التى تختص بتلقى طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التى يتم التصرف فيها، وتنظيم أداء رسوم مقابل خدمات الاستثمار وما يتعلق بتأسيس مشروعات التنمية المتكاملة، والاستثمار فى المشروعات القومية، وكذلك نظام الاستثمار فى المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
إلى ذلك اكد وزير الاسكان د. مصطفى مدبولى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون ىلتعويض شركات المقاولات وذلك عقب القرارات الاقتصادية الخاصة الأيام الماضية وتم اعتماد مشروع القانون من 4 مواد فقط بهدف تعويض الشركات عن الخسائر التى لحقت بها نتيجة قرارات الاصلاح الاقتصادى وتم عمل لجنة عليا. برئاسة وزير الإسكان وعضوية وزراء النقل والدفاع والكهرباء وهيئة للرقابة الادارية والتخطيط والمالية واتحاد المصرى للتشييد والبناء والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وخلال شهرين تقوم بإصدار توصياتها ونسب التعويضات المقررة للشركات كل شركة على حدة لتحقيق التوازن للشركات.
وقال وزير الاسكان فى مؤتمر صحفى ان من اختصاصات اللجنة تعويضات الشركات بداية من مارس وحتى ديسمبر الجارى وتصدر قرارها خلال شهرين بعد اقرار للقانون من مجلس النواب بعد تحديد الضوابط التى تلتزم بها من اجل عدم توقف الشركات عن العمل لافتا الى انه منذ اسبوعين تمت والموافقة على مد مهلة العقود للمشروعات لفترات من 3 إلى 6 شهور مع عدم تطبيق غرامات على للشركات نتيجة التاخير بعض الشركات بعد تباطؤ البعض نتيجة التوريدات والإستيراد.
واكد وزير الاسكان انه لم يتم تحديد المبالغ التى يتم صرفها للشركات الا بعد تحديدها من خلال اللجنة.