عفواً.. إنذار أخير لمن؟!

من الأول.. أقول إنني منحاز بعقلي وضميري ومشاعري إلي القوات المسلحة المصرية أفرادا وضباطا وقادة لأنهم منا ونحن منهم.
ومن الآخر.. لا يمكن قبول أي مساس بالقوات المسلحة ولا بأحد من قادتها.. نعم حق الاختلاف الحضاري في إطار الاحترام مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومع رئيس الوزراء هو حق مشروع ومكفول للجميع.. ولكن بالتأكيد فإن التجاوز هو أيضا مرفوض من الجميع.. فلا ينبغي لأحد أن يزايد علي وطنية أحد أو يشكك في مدي حرص الآخرين علي بلوغ الثورة لأهدافها في التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية.. نعم إن الملايين من المصريين يستشعرون البطء في إجراءات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه الفاسد ولم ترضهم بعض الأحكام التي أصدرتها بعض المحاكم ضد بعض المسئولين السابقين.. ويطالبون بتطهير جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والجامعات والمجلس الأعلي للصحافة ممن خدموا النظام الفاسد.. كما يطالبون كذلك بالقصاص ممن قتلوا شباب الثورة ومن نهبوا مؤسسات الدولة الإنتاجية والصحفية وتربحوا من مناصبهم.. ولكن دعونا نقول بكل صراحة إن جزءا من تحقيق تلك الأهداف خاصة فيما يتعلق بالمحاكمات وايقاع إجاءاتها يقع علي عاتق المجلس الأعلي للقضاء المصري ويدخل في نطاق المسئولية الضميرية لرجالاته.. ولا يمكن لأي عاقل أن يطالب قادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتدخل في شأن من شئون القضاء المصري فيتكرر خطأ ما جري في عام 1969 وفي ظروف ربما كانت متشابهة ويستغل بعد ذلك كمادة للتشهير بثورة 25 يناير وبالمجلس الأعلي للقوات المسلحة كما استغل ما جري ضد بعض القضاة عام 1969 كمادة للتشهير ضد جمال عبدالناصر وثورة 23 يوليو.. ومع التسليم بأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة المؤتمن علي الوطن وعلي حماية الثورة كان يتحفظ في بعض الأحيان علي بعض القرارات التي كانت تسعي إليها حكومة الدكتور عصام شرف لأسباب وظروف يقدرها قادته - إلا أن ذلك لا يعني أبدا أن يتحول الخلاف في الرؤي حول تلك القرارات إلي شقاق يمكن أن يفرق وحدة الشعب وقواته المسلحة خاصة مع وجود مخاطر ومؤامرات تستهدف شق تلك الوحدة ونشر الفوضي وإجهاض ثورة 25 يناير وتقويض مصر من الداخل.. وعلينا بمشاعر الوطنية المصرية إن نقدر دائما الظروف التي تعمل فيها القوات المسلحة والمخاطر والمؤامرات التي تستهدفنا.. فلا يمكن تجاهل الأسلحة التي ضبطت قبل تهريبها من ليبيا إلي داخل مصر وبينها قذائف مضادة للدبابات والمدرعات.. ولا يمكن تجاهل الأجانب السبعة الذين قبض عليهم وهم يصورون مجري قناة السويس.. كما أن تفجير خط تصدير الغاز في سيناء للمرة الرابعة كان أمرا مثيرا للقلق.. وكان يزيد من هذا القلق غلق البعض من المتظاهرين لمجمع التحرير والدعوات التي تعالت من أجل عصيان مدني شامل وغلق محطات مترو الانفاق وغلق الملاحة في قناة السويس والانتقال بالمظاهرات والاعتصامات من التحرير إلي مقر مجلسي الشعب والشوري ومقر مجلس الوزراء للاستيلاء عليها.. وقد تسببت كل هذه الأمور مجتمعة في إثارة قلق قادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وكانت الدافع الرئيسي - وفق ما قاله اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية في مداخلة تليفزيونية مع برنامج الحياة اليوم - وراء البيان الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتلاه اللواء محسن الفنجري وضد قادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة متناسين أن الذي ألقي البيان هو قائد عسكري قاد رجالا في جيوش وفرقاً وتشكيلات قتال ويتحلي في شخصيته كقائد بصفات الحسم والحزم والمسئولية.. وأنه عندما تكلم كان يخاطب ضمائر الناس وعقولهم وحرصهم علي هذا الوطن.. وقد استقبل البعض بيان اللواء الفنجري خطأ.. وراح البعض الآخر يتنادي لمليونية جديدة وجمعة جديدة رفعت شعار «إنذار أخير!».. وهو ما يجعلنا نتساءل في دهشة: إنذار ضد من؟