مع تزايد عجز الموازنة العامة للدولة عاما بعد عام أصبح من الضرورى البحث عن بدائل وحلول لتعظيم الإيرادات.. الأرقام تكشف ان عجز الموازنة العامة ارتفع من 240 مليار جنيه العام الماضى ليصل إلى 319 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى والمشكلة الاكبر ان العجز يتم تمويله بالقروض من البنوك لا يقابلها انتاج وبالتالى التضخم والاسعار فى ارتفاع مستمر. ارقام الموازنة العامة تقول إن مصروفاتنا بلغت نحو 974 مليار جنيه مقابل ايرادات نحو 625 مليار جنيه.. ولو نظرنا إلى بند الايرادات التى بلغت 625 مليارًا سنجد ان الضرائب تمثل الجزء الاكبر منها نحو 70% او ما يوازى 433 مليار جنيه وال 30% الأخرى تأتى من إيرادات اخرى غير ضريبية وهى تقريبا ثابتة ولا تتغير مثل فوائض الهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس والهيئات الاقتصادية الاخرى.. إذن الحل لعلاج العجز والخلل الموجود فى الموازنة اننا نضع نظاما للإصلاح الضريبى يقوم على كفاءة فى التحصيل لان المعدلات العالمية فى تحصيل الضرائب تؤكد ان حصيلة الضرائب فى الاسواق الناشئة تكون ما بين 20 و 23% من الناتج المحلى الإجمالى وبحسبة بسيطة سنجد أن نحو 250 مليار جنيه تهرب ضريبى من المسجلين فى مصلحة الضرائب المصرية بالإضافة الى الاقتصاد غير الرسمى الذى يقدر حجمه بترليون جنيه ويبعد تماما عن المنظومة الضريبية بالإضافة الى ذلك لا بد من العمل على اصدار قانون لتطبيق الضرائب التصاعدية تفعيلًا لنص دستور 2014 والذى من الممكن أن يحقق قدرًا من العدالة فى توزيع الثروة ومراعاة البعد الاجتماعى.. ومن المهم أيضًا عندما تفكر الحكومة فى زيادة الضرائب سواء مباشرة أو غير مباشرة يجب عليها أن تراقب الأسواق وتضبط الاسعار لأن فى شىء اسمه نقل العبء الضريبى على المستهلك بمعنى انه حينما تتم زيادة الضرائب على المنتج يقوم برفع أسعار السلع التى يقوم بإنتاجها وفى الآخر يدفع المستهلك ثمن تلك الضريبة.. الدكتور يسرى الشرقاوى استشارى الاستثمار والتنمية الاقتصادية أعد مقترحًا للإصلاح الضريبى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه وتضمن المقترح إنشاء المجلس الأعلى للضرائب طبقا للمواد 139 حتى 146 من القانون 91 لسنة 2005 والذى حدد كل ما يتعلق بهذا المجلس وان يقوم المجلس باتخاذ قرار موقع من رئيس الجمهورية بانشاء هيئة الضرائب المصرية لتضم مصلحة الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية بالاضافة الى حصر عدد المأموريات والمناطق الحالية على مستوى الجمهورية ونقل تبعيتها للمجلس الاعلى للضرائب ومن ثم للهيئة المصرية للضرائب. وشدد المقترح على ضرورة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب مع ضرورة زيادة عدد المأموريات من نحو 400 مأمورية حاليا لتصل الى 700 مأمورية، واكد المقترح ان حصيلة الضرائب تصل حاليا الى نحو 480 مليار جنيه وأنه وفقا للمقترح ستتم زيادتها لتصل الى ترليون و200 مليار جنيه سنويا ونوه المقترح على انشاء مأمورية فى كل مركز من مراكز المحافظات تتم من خلالها محاسبة الممولين الذين يخضعون لنوع واحد من الضريبة أما فيما يتعلق بالانتخابات والترقيات قال الدكتور يسرى الشرقاوى إن مقترحه تتضمن اختيار قيادات المصلحة بالمأموريات يكون حقًا أصيلًا للمجلس الأعلى للضرائب وكذلك الترقيات ويتم وضع نظام يتفادى المحسوبية والوساطة فى اختيار وترقية قيادات المصلحة. واشار الدكتور يسرى الشرقاوى الى أهمية زيادة عدد العاملين فى هيئة الضرائب المصرية من نحو 80 ألف موظف الى الان فى المصالح الثلاث «الدخل – القيمة المضافة– العقارية» الى 120 الف موظف. وشدد المقترح على تطوير مقار المصالح والمأموريات والارتقاء بالكادر البشرى بالاضافة إلى تفعيل تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات المتكاملة من خلال ربط هيئة الضرائب المصرية بشبكة معلوماتية عالية المستوى بكل قواعد البيانات الحكومية المسجل فيها بيانات الممولين ويتعاملون معها بصفة مستمرة مثل الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء والهيئة العامة للجمارك وهيئة التأمينات الاجتماعية والشهر العقارى حتى نضمن عدم التهرب الضريبى. كما اشتمل المقترح سرعة التواصل مع الممول من خلال تخصيص شعبة بريد خاصة بهيئة الضرائب وشرطة خاصة بتنفيذ أحكام الضرائب لتسهيل الاجراءات وتوفير الوقت لسرعة تحصيل الضرائب. واقترح الدكتور يسرى الشرقاوى تعجيل عمليات تحصيل مستحقات المصلحة بالاضافة الى تعديل سعر الضريبة مؤكدا انه خلال السنوات من 81 حتى 93 والسنوات منذ عام 98 حتى 2004 التى شهدت قمة الاستقرار الاقتصادى وشبه استقرار فى سعر صرف العملات الأجنبية كان سعر الضريبة 40 % مقارنة بسعر الضريبة الحالى البالغ 22.5 % من صافى الربح الضريبى وان نظرنا الى دول العالم ذات الاقتصادات القوية لم نجد لنا شبيهًا فى سعر الضريبة المطبق حاليا حيث ان سعر ضريبة الشركات يتراوح ما بين 30 % و40% من صافى الربح الضريبى ويتوقف على العوامل الاقتصادية والاجتماعية للدولة واقترح الدكتور يسرى الشرقاوى زيادة حد الإعفاء السنوى للأفراد الحالى من 6500 جنيه ليصل إلى 12 ألف جنيه سنويا أو اعتماد مقترح اعفاء القيمة السنوية للحد الأدنى للاجور ليصل الاعفاء الى 14 ألفًا و 400 جنيه سنويا. واقترح الدكتور يسرى تعديلًا فى التشريعات وتغليظ العقوبات ويتضمن التعديل فرض ضريبة قطعية بسيطة ولتكن 500 جنيه على كل ملف بلغ صافى ربحه السنوى 20 الف جنيه ومناقشة رفع عقوبات التهرب الضريبى لتكون رادعة وتشمل التطبيق على عقوبة الخيانة العظمى فى القانون الحالى واخيرا اقترح الدكتور يسرى الشرقاوى تدشين حملة دعائية لتوعية الممولين تجوب القرى والمراكز لشرح قانون الضرائب وكيفية التسجيل مع منح حوافز للممولين الملتزمين بدفع الضرائب.
