المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد.. 14 ديسمبر

عقد أمس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الاجتماع الاسبوعى للحكومة لمناقشة جميع القضايا ومتابعة التكليفات الواردة من القيادة السياسية لضبط الأسعار وزيادة الحملات الرقابية على الأسواق وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بالمحافظات المختلفة ومتابعة المشروعات والمقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة ودخولها الخدمة والاستفادة منها بالإسلوب الأفضل وزيادة فرص العمل للشباب ورفع مستوى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون العمل الجديد، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة القانونية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره.
وتمت الاشارة إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار حرص الحكومة على مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مر بها سوق العمل فى مصر، حيث يعد بمثابة القانون العام الذى ينظم علاقات العمل بما يحقق التوازن المطلوب بين حق العمال فى العيش الكريم، وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق العمال، حيث وضع حلول ومعالجات لجميع المشكلات التى اسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى، ويساعد المشروع الجديد على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارمن خلال التأكيد على احترام التشريعات الخاصة بالاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار مشروع القانون الجديد إلى أن الاستثمار الحقيقى يبدأ بالاستثمار فى الأفراد فحرص على ترسيخ مفهوم التدريب والنهوض به على المستوى القومى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (12) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.. بحيث تصدر لائحة أسعار نقل البضائع بالسكك الحديدية بقرار من وزير النقل وبالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية وهو الأمر الذى سوف يوفر المرونة المناسبة لزيارة قدرتها على المنافسة وزيادة حصتها فى نقل البضائع مقارنة بالوضع الحالى الذى لا تزيد فيه نسبة البضائع المنقولة بالسكك الحديدية عن 1.2% من حجم البضائع الكلى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة بمنطقة رأس الزعفرانة، وذلك فى تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ طريق هضبة الجلالة البحرية لصالح تنفيذ المدينة الجديدة أعلى هضبة الجلالة وتطوير المنطقة، حيث من المقرر أن يربط هذا الطريق الجديد بعد تنفيذه كل من: طريق (القاهرة/العين السخنة)، وطريق (بنى سويف/الزعفرانة)، بالإضافة إلى الطريق الساحلى (السويس/الغردقة).
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 26.91 فدان من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، فوق هضبة حى الكوثر فى الجبل العالى بمحافظة سوهاج، لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها، تساهم فى خدمة الأغراض الخدمية والتنموية بالمحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1.3 فدان لصالح المنفعة العامة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة مدخل طريق (القاهرة/الإسكندرية) الصحراوى، فى المسافة من التقاطع مع محور 26 يوليو حتى بوابة تحصيل الرسوم جهة القاهرة، شاملاً تنفيذ كوبرى للسيارات أعلى الطريق لخدمة القرية الذكية والكيانات الأخرى الموجودة بالمنطقة، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من منطلق الحرص على دفع أعمال تنمية جنوب الوادى بتوشكى ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى إقامة محطات تموين للمواد البترولية.
كما وافق مجلس الوزراء على تحديث خريطة استخدامات أراضى الدولة، مع تولى وزير التخطيط متابعة تحديث الخريطة حتى يتم الإنتهاء منها. بهدف تحديد الاستخدامات المستقبلية لأراضى الدولة فى جميع الأنشطة (زراعة - صناعة - سياحة – كهرباء)، وذلك تمهيداً لتعديل المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 الصادر بتجديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017.
كما أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الإنتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد وعرضه فى صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء فى الرابع عشر من ديسمبر المقبل.
وأكد إسماعيل عزم الحكومة على الإستفادة من كل الفرص الراهنة، والعمل على تهيئة مناخ إقتصادى جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم فى زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، مشيرأً إلى أن تعديل البيئة التشريعية لا يعد الضمانة الوحيدة لجذب الاستثمار، إلا إذا اقترن ذلك بتطبيق أطر واضحة لتيسير الإجراءات والتراخيص والتواصل الدائم مع المستثمرين، وهو ما تنفذه الحكومة، بما يدفع نحو الإستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التى تتميز بها مصر فى مختلف القطاعات.