«أشرف القاضى»: استيراد «خلّة الأسنان» يُكلّف مصر 25 مليون دولار سنويًا

قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها أجهزة الدولة حاليا تضع مصر على الطريق الصحيح فى المستقبل القريب، بحيث تطبق هذه السياسات من خلال رؤية تنموية تقوم على تحسين مستوى المعيشة والدخل الحقيقى والقدرات الاقتصادية والخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومرافق خاصة الطبقات الفقيرة والمناطق المهمشة مع زيادة القدرة الإنتاجية وزيادة التنافس فى الداخل والخارج.
وأوضح أن الوضع الاقتصادى الراهن فى مصر يستلزم ضرورة وجود آليات وإجراءات سريعة ليستعيد الاقتصاد المصرى عافيته ويستأنف النمو القوى والتقدم. وعلى المدى القريب: إجراءات إلغاء الدعم على الطاقة والمحروقات. أيضا الحفاظ على الدعم الموجه لطبقة محدودى الدخل من خلال بطاقات التموين ودراسة اعطاء حوافز ضريبية للمستثمرين.
كذلك زيادة الوعى القومى بأهمية تطبيق ثقافة ترشيد الاستهلاك. والعمل على زيادة الصادرات لتنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية وترشيد الواردات وقصرها على مستلزمات الإنتاج. فضلا عن وضع ضوابط على التحويلات الخارجية وتشجيع كامل للتحويلات الداخلية لجموع المصريين العاملين بالخارج. فضلا عن العمل استعادة قطاع السياحة نشاطه والذى يشكل ثانى أكبر مورد للاقتصاد القومى بعد قناة السويس.
أما على المدى المتوسط فتطبيق قانون الاستثمار الجديد ووضع سياسات تحفيزية للمستثمر المحلى والأجنبى، مع اعادة تفعيل قانون الضرائب على الأرباح قصيرة المدى مثل البورصة. فضلا عن التعامل داخل مصر بالجنيه المصرى وتجريم استخدام العملات الأجنبية فى صرف الرواتب أو المصروفات الدراسية، سيؤدى إلى الإصلاح الاقتصادى المرجو.
وأشاد أشرف القاضى بدور البنك المركزى المصرى فى وضع السياسات النقدية لخدمة الأغراض الاقتصادية خاصة سعر الفائدة والإصدار النقدى والائتمان المصرفى والسيطرة على التضخم والرقابة على المعاملات المصرفية فى الداخل والخارج سيكون له انعكاسات قوية على تحريك الاقتصاد القومى.
وأكد «القاضى» أن الفترة المقبلة لا بد أن تشهد اهتمامًا وتركيزًا أكثر على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لما له من دور كبير فى إحداث النهضة الاقتصادية والاجتماعية معا. وذلك من خلال وضع برامج تمويلية متنوعة ومتخصصة لهذا القطاع الواعد. كذلك تطبيق قواعد الشمول المالى. وتحفيز القائمين على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحوافز وليس بالاعفاءات الضريبية مع تشجيع الصناعات المكملة البسيطة والتى لا تحتاج إلى تكنولوجيا معقدة مثل علب الزبادى. والانتهاء من الاستيراد للسلع التافهة مثل خلل الأسنان والتى ندفع فيها 25 مليون دولار سنويا.
وشدد أشرف القاضى على أنه لا بديل عن الإنتاج السلعى والخدمى بوفرة تسمح باستقرارا الأسعار والسوق. فضلا عن تطبيق خطة لانقاذ المصانع المتعثرة وزيادة الإنتاج مع بحث عقبات التصدير ووضع قواعد منظمة لزيادتها. وأيضا بحث إمكانية إنشاء شركات مساهمة مصرية برأس مال وطنى لضمان استمرارية جانب الرعاية الاجتماعية.