الحكومة تنتهى من حل أزمة نقص أدوية الأورام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء تلقيها عروضا للأسعار من شركات أدوية الأورام، وجار فحصها من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لاختيار افضل عرض فيما يتعلق بالأسعار، وذلك لفتح الاعتماد المالى مباشرة.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، قد أعلن الأربعاء الماضى عن موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على فتح اعتماد مالى بقيمة 31 مليون دولار لشركة متخصصة فى استيراد أدوية مشتقات الدم ،وذلك بعد إجراء ممارسة بين عدد من شركات مشتقات الدم الموجودة بالسوق المصرية، حيث تم اختيار أقل عرض تخفيض ، وذلك لتوفير أدوية مشتقات الدم بما يكفى لمدة عام.
وأشارت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إلى أن الإدارة بدأت فى دراسة الإسراع فى إجراءات تسجيل الأدوية فى مصر، تشجيعاً للاستثمار، وإزالة كافة المعوقات أمام الشركات لتسجيل منتجاتها وطرحها فى الأسواق لسد أى عجز موجود، وذلك تنفيذا لما وجه به رئيس مجلس الوزراء.
وقالت إن فتح السوق المصرية لجميع الشركات العالمية تشجيعاً للاستثمار، يتم وفقاً للمتطلبات الرقابية الدولية المتعارف عليها والمعمول بها.
وفى سياق ذى صلة انتهت الحكومة ممثلة فى الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية من صياغة العقد الخاص باستيراد 146 صنفا دوائيا بقيمة 186 مليون دولار على مدار عامين لتوفير احتياجات المستشفيات العامة من الأدوية الحيوية الخاصة بعلاج الأورام وأمراض الدم والفشل الكلوى والكبد والتخدير والطوارئ.
واشترط العقد على وكلاء الشركات العالمية توفير كافة الكميات الدوائية من الأصناف التى تحددها الحكومة فى أى وقت وغير مسئولة عن تغيير سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.
كما تضمنت البنود توريد 10% من الكمية المطلوبة من الوكيل خلال 15 يوما من تاريخ التعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية خاصة أنها الوكيل الحصرى لشركتى نوفونورديسك وروش.
وكشفت مصادر بالشركة المصرية للأدوية عن أنه سيتم استيراد 600 ألف حقنة هيومين ألبومين الحيوية لمرضى الكبد، و70 ألف حقنة جاما جلوبيولين للمناعة، و100 ألف حقنة «أر اتش» للحوامل لتوريدها للمستشفيات الحكومية التى تعانى من النقص.