الحكومة تضع خطة سد عجز الأدوية الحيوية بمستشفياتها.. تكليف "المصرية للأدوية" باستيراد 146صنفا لعلاج مشتقات الدم والفشل الكلوى والسرطان خلال 15 يوما.. وخبراء يضعون استراتيجية توفير 500 صنف منقذ للحياة

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل خطة الحكومة لسد عجز نواقص الأدوية الحيوية بالأسواق خاصة بعد تحرير سعر الصرف .
استيراد 146 صنفا دوائيا ب 186 مليون دولار
وكلفت الحكومة الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالبدء فى استيراد 146 صنفا دوائيا تتعلق بالأورام ومشتقات الدم والتخدير والطوارئ والفشل الكلوى بتكلفة 186 مليون دولار على مدار عامين.

وتبدأ الشركة المصرية للأدوية فى استيراد الأصناف الهامة خلال 15 يوم، خاصة أنها بدأت تفاوض وكلاء الشركات العالمية فى مصر لاستيراد الأصناف الحيوية التى تحتاجها المستشفيات العامة كما ستلجأ الشركة الى الحصول على وكالات جديدة من شركات غير التى لها وكلاء بمصر لاستيراد الأصناف التى تحتاجها القطاعات الحكومية.

ويأتى تدخل الحكومة لحل أزمة اختفاء بعض الأدوية الحيوية المعالجة للسرطان والتخدير ومشتقات الدم والكبد، والبالغ عددها 146 صنفاً.
استيراد 600 ألف حقنة هيومين
وكشف مصدر مسئول بوزارة الصحة فى تصريحات ل "اليوم السابع" عن استيراد 600 ألف حقنة هيومين البومين الحيوية لمرضى الكبد، و70 ألف حقنة جاما جلوبيولين للمناعة، و100 ألف حقنة "أنتى آر اتش" للحوامل لتوريدها للمستشفيات الحكومية التى تعانى من النقص.

وقال المصدر، إن وزارة الصحة وضعت عدة سيناريوهات للخروج من أزمة وتأثيرات تحرير سعر الصرف على قطاع الدواء، مشيرا إلى أن استيراد الحكومة للأدوية يحل الأزمة بنسبة 75 % ، واستمرار الوضع بدون حلول يعرض حياة المرضى للخطر بسبب اختفاء الأدوية المنقذة للحياة، والتى يصل عددها ل 500 صنف ومستحضر .

من جانبها، قالت الدكتورة هالة عدلى حسين رئيس الشركة المصرية لخدمات الدم سابقا والخبير فى مجال صناعة الدواء إن الأدوية المستوردة عن طريق وكالات خاصة ليس لها بدائل، وهى الأخطر لأنها منقذة للحياة، وعددها 500 صنف وتمثل أدوية الأورام والغسيل الكلوى ومشتقات الدم وصبغات الأشعة .
التفاوض مع الشركات وتثبيت سعر الدولار لفترة
وطالبت هالة عدلى حسين بالتفاوض مع الشركات وتثبيت سعر الدولار لفترة محددة مع تخصيص جزء من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لدعم الأدوية، لافتة إلى ضرورة سرعة إنشاء صندوق موازنة الأسعار المحدد فى المادة 18 من القانون 82 لسنة 2002 مع سرعة تسجيل المستحضرات المثيلة تحت التسجيل فى إدارة الصيدلة وإعادة تسجيل المستحضرات التى سقط تسجيلها.

فيما أكد الدكتور شريف راشد عضو رابطة مصنعى الدواء أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، اجتمع مع ممثلين شركات الدواء العاملة فى مصر، والجميع أكد التزامه بتوفير الأدوية، على أن يتم وضع آليه متوازنة لاحقا، للحفاظ على اقتصاديات الشركات التى تمكنها من الاستمرار فى أداء رسالتها، والمتمثلة فى التواجد الكامل لكل المستحضرات الدوائية فى السوق المصرى.