هجرس: لن تتحقق التنمية إذا استمر تجاهل حقوق المرأة

طالبت النائبة د.هبة هجرس عضو مجلس النواب، عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة، بأن تصبح أهداف التنمية المستدامة فى جميع دول العالم أكثر دمجًا للمرأة والفتاة ذات الإعاقة، موضحة أنه لا يمكن لأى خطط تنمية أن تحقق المرجو منها فى غياب الاهتمام الواضح بشرائح المرأة والفتاة ذات الإعاقة فى مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال كلمتها فى اجتماع لأكبر خبراء العالم فى الإعاقة والنوع الاجتماعى «الجندر»، الذى دعت له منظمة الأمم المتحدة وعقد بمدينة سانتياجو بتشيلى بأمريكا اللاتينية.
وأشارت هجرس إلى أن المرأة والفتاة ذات الإعاقة، مازالت تعانى وبقوة من سياسات التهميش اقتصاديًا واجتماعيًا، وتواجه أعلى معدلات العنف والاستغلال الجنسى، وتعانى فى الوصول للعدالة وحقوقها القانونية، وتعانى من الاضطهاد والتهميش فى قضايا الصحة الإنجابية وحقها فى تكوين أسرة، ومازالت مشاركتها ضعيفة جدًا فى الحياة السياسية والعامة.
وأوضحت هجرس أنه لن يتسنى لخطط التنمية المستدامة تقديم انجاز حقيقى لدول العالم ما لم تأخذ فى الحسبان، التقاطع بين قضايا النوع الاجتماعى والإعاقة، والعمل على تمكين المرأة والفتاة ذات الإعاقة من خلال تفعيل آليات حقوقية أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، من شأنها تحقيق المساوة وعدم التهميش، كما نصت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مادتها السادسة وفى مضمون معظم موادها كذلك، تفعيل آليات الحماية التى اقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ولابد أن تتعامل خطط التنمية المستدامة بشكل واضح مع قضايا التعليم وأن تعمل على خلق فرص عمل للمرأة والفتاة ذات الإعاقة.
ودعت هجرس دول العالم إلى تمكين المرأة والفتاة ذات الإعاقة، من حقها فى الوصول إلى القضاء ودعمها فى رفع قضايا ضد كل من يعتدى على حق من حقوقها، مطالبة بأن يعملوا على تمكين المرأة والفتاة ذات الإعاقة سياسيًا، ووضعت النموذج المصرى فى أعلى قائمة الدول التى سعت بجد لتمكين المرأة ذات الإعاقة سياسيًا، حيث لأول مرة فى تاريخ الحياة السياسية المصرية تشارك 7 نائبات ذات إعاقة فى البرلمان المصرى الآن، حيث ضمن الدستور المصرى 2014 كامل حقوق المرأة والفتاة ذات الإعاقة، وحيث توجد مقاعد ثابتة الآن للمرأة ذات الإعاقة فى مجلس إدارة ولجان وفروع أكبر كيان رسمى يهتم بأمرها، وهو المجلس القومى لشئون المرأة المصرى.