أكد فيديل سندجورتا، السفير الإسباني في القاهرة، أن حكومة بلاده تتعاون مع مصر بشكل جدي لتسلم رجل الأعمال المصري حسين سالم، والموجود حالياً في إسبانيا، مشيراً إلي أن الحكومة الإسبانية وافقت علي بدء الإجراءات القانونية التي يتم من خلالها تسليم سالم لمصر. وكشف فيديل سندجورتا، خلال المؤتمر الذي عقده المعهد الديمقراطي المصري أمس، أن إسبانيا لا تستطيع أن تجبر القضاء والنائب العام الإسباني علي تسليم حسين سالم إلي مصر، مشدداً علي أن القضاء الإسباني يتمتع باستقلالية تامة عن أجهزة الحكومة هناك، بالإضافة إلي أن سالم مواطن إسباني ويحمل الجنسية الإسبانية. وقال السفير الإسباني "بعد القبض علي سالم تم إجراء التحقيق معه في موضوعين أساسيين، أولهما الاتهامات الموجهة إليه فيما يتعلق بحصوله علي رشاوي، واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، وثانيا أن الشرطة الإسبانية اكتشفت عند التحقيق معه أن هناك دلائل علي وجود اتهامات ارتكبت في إسبانيا تتعلق بغسيل أموال، ولذلك فقد طلب النائب العام الإسباني من القاضي ببحث هذه الاتهامات والتحري عنها". وعلق سندجورتا علي الأوضاع الحالية بمصر قائلاً: "ما يحدث في مصر الآن شبيه بما حدث في إسبانيا وقت التحول الديمقراطي، ومصر الآن بها حكومة مؤقتة لا تعبر عن الشعب المصري، والمصريون ينتظرون الحكومة المنتخبة التي تعبر عن تطلعاتهم"، مؤكداً أن الشعب المصري يتطلع إلي نظام ديمقراطي حقيقي قائم علي الفصل بين السلطات. وقال أعضاء المعهد المصري الديمقراطي إنهم قاموا بزيارة لإسبانيا في الفترة من 3 إلي 9 يوليو الجاري، واستقبلهم السفير المصري أيمن زين الدين الذي أكد اهتمام إسبانيا بالثورة المصرية، كما قال إن حسين سالم مواطن إسباني متهم بغسيل أموال، لذلك تم تحديد إقامته في المستشفي، ومتحفظ عليه وممنوع من مغادرة الأراضي الإسبانية. وأوضح الأعضاء أنهم تلقوا اتصالات من الخارجية الإسبانية الجمعة الماضية، تفيد إن مجلس الوزراء الإسباني قرر في اجتماعه الأسبوعي ضرورة تسليم رجل الأعمال حسين سالم لمصر استجابة لجهود الدبلوماسية الشعبية المتمثلة في وفد المعهد المصري الديمقراطي الذي أوضح لعدد من المسئولين رفيعي المستوي، وعلي رأسهم وزيرة الخارجية الإسبانية ووزيرة التعاون الدولي، أهمية وضرورة تسليم حسين سالم للدولة المصرية.