بدأت النيابة العامة بالعريش بإشراف المستشار عبدالناصر التايب المحامي العام الأول لنيابات شمال سيناء تحقيقاتها في حادثة تفجير محطة وخط الغاز بمنطقة «الطويل» جنوب شرق العريش، حيث قام فريق من أعضاء النيابة بمعاينة موقع التفجير. وقررت النيابة ندب خبراء المفرقعات للمعاينة ومعرفة المادة المستخدمة في التفجير وارسالها إلي المعمل الجنائي لتحديد نوعيتها وإعداد تقرير بها، بالإضافة إلي تشكيل لجنة من وزارة البترول لتقدير قيمة التلفيات، وسيتم استدعاء حراس المحطة وشهود العيان لسماع أقوالهم خلال الساعات المقبلة. وفي نفس السياق يبدو أن نفس المجموعة التي قامت بالعملية السابقة هم من قاموا بنفس سيناريو العملية السابقة بأن أجبروا الحراس علي ترك المكان تحت تهديد السلاح، ويذكر أن الخط الذي تم تفجيره للمرة الرابعة يبعد عن الحدود الإسرائيلية «50 كم» علي جانب آخر تتعرض شركة الكهرباء الإسرائيلية التي تعتمد علي الغاز المصري لأزمة مالية كبيرة وهو ما أدي إلي تقدمها بطلب رسمي لشراء الغاز بأسعار عالية حتي تضمن استمرار تقديم خدمات الكهرباء كالمعتاد بعد تفجير خط الأنابيب.